اليوم أولى جلسات محاكمة بطرس غالى غيايبا فى قضية (سيارات الجمارك)

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، (غيابيا) أولى جلسات محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، الهارب إلى خارج البلاد، فى قضية اتهامه بالتحفظ على سيارات الجمارك.
وجاء فى تحقيقات المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن المتهم بصفته موظفا عاما، «أضر عمدا بأموال، ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ضررا جسيما، بأن أضر عمدا بأموال ومصالح ذوى الشأن من مالكى السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك، حيث أصدر قرارا برقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية، وتصرفه فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها»، ونسبت له التحقيقات أنه «خصص ست سيارات منها لركوبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى على النحو الوارد بالكشف المرفق بالتحقيقات، بقيمة إجمالية مقدارها خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير حق وانخفاض ثمنها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ألحق ضررا جسيما بحقوقهم ومصالحهم المالية المعهود بها لجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات».
وأضافت التحقيقات أن غالى «حصل لنفسه ولغيره بدون حق على منفعة من أعمال وظيفته، بأن خصص ست سيارات لركوبه الشخصى من السيارات المشار إليها فى التهمة السابقة بواقع ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طراز بورش وبى إم دبليو ولكزس، بقيمة إجمالية مقدراها ستة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه، وتخصيص 96 سيارة منها للجهات العامة الواردة بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدرها ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه، مما ظفره بمنفعة الاستعمال الشخصى لعدد من هذه السيارات وظفر غيره من الجهات المشار إليها بمنفعة استغلال باقى تلك السيارات، وذلك بدون حق على النحو المبين بالأوراق». وورد بالتحقيقات أيضا أن وزير المالية السابق «حصل بصفته السابقة لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا عام 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابى واستخدمها فى إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على ستة أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين فى دائرته، مما ظفره بمنفعة استخدام هذه الآليات والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية والانتفاع بها فى غرض شخصى بدون حق على النحو المبين بالأوراق».
وفى نهاية أمر الإحالة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام 115و 116 مكرر/1 و118و118 مكرر و199/أ و119 مكرر/أ من قانون العقوبات.