بدء محاكمة "غالي ورشيد وأبو العيش ونديم" اليوم

تبدأ اليوم أولي جلسات محاكمة د. يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب) أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي غنيم بتهمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال غالي للجنايات لتتم محاكمته غيابيا، وذلك بعد تلقي النيابة في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
وكشفت التحقيقات أيضا قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
وخاطبت النيابة العامة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) سلفاً لضبط يوسف بطرس غالي منذ فترة وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.
كما تنظر الجنايات في نفس اليوم أولى جلسات محاكمة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) ، وحلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة - أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ، وذلك بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انتفاع المتهمين الثلاثة (رشيد محمد رشيد وحلمي أبو العيش وأدهم نديم) بمبالغ مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين جمعوا بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه.
مشيرة إلى أن المتهم حلمي أبو العيش بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونا و730 ألف جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 ألاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها، وأضافت أنه ثبت أن رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
من ناحية أخري تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله، بعدما طلب دفاعه خلال الجلسة الماضية تأجيل نظر القضية لحين اتمام الإطلاع وضم بعض التقارير الفنية إلى أوراق القضية.
وقام بعض أنصار أسامة الشيخ عقب الجلسة الاولي بالتظاهر أمام مقر محكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، المنعقد بها الجلسات، مطالبين ببراءة الشيخ مما هو منسوب إليه، ورفعوا لافتات له تحمل صوره وعبارات تشير إلى انه قدم للمحاكمة ككبش محرقة لنظام فاسد، فيما انهمك البعض من أنصاره بتوزيع أوراق تحمل تفاصيل حياته وسجل خبراته الوظيفية والدراسية، معتبرين أنه زج به في القضية دون أن يكون قد أقدم على أفعال تنطوي على فساد أو إضرار بالمال العام.
بدأت وقائع الجلسة بقيام ممثل نيابة الأموال العامة العليا بتلاوة أمر الإحالة والذي أحتوى على أن أسامة الشيخ تعاقد على إنتاج 15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص، وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها، دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة، بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره 10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها.
وأضاف ممثل النيابة أن الشيخ شارك في إنتاج بعض الأعمال التلفزيونية الدرامية بتكلفة مغالى فيها، الأمر الذي كبد الاتحاد مبالغ باهظة وأضر بالمال العام، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الشيخ.
وسأل رئيس المحكمة المتهم أسامة الشيخ وهو داخل قفص الاتهام، عن الاتهامات المنسوبة إليه، فأنكر الشيخ ارتكابه لها، فيما التمس دفاعه التأجيل لحين اتمام الإطلاع على أوراق القضية، وضم تقرير اللجنة الفنية التي سبق للنيابة العامة أن انتدبتها لتحديد وتقييم الأسعار للأعمال الدرامية التي تعاقد عليها اتحاد الإذاعة والتلفزيون إبان تولي الشيح له، وكذلك ضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشان الاتحاد إلى ملف القضية.
وادعى المستشار القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد الشيخ، نظرا لما تسبب فيه الأخير من أضرار بأموال الاتحاد.