قتل ثلاثون طفلا على الأقل بالرصاص في سوريا، وفقا لليونيسف، خلال قمع التظاهرات المناهضة للرئيس بشار الأسد الذي أعلن، أمس الثلاثاء، عفوا عاما استقبله المعارضة والمجتمع الدولي بتشكك. وقالت منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) في بيان: إن "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أودى بحياة ما لا يقل عن ثلاثين طفلا"، معترفة في الوقت نفسه بعدم قدرتها على التحقق من الظروف المحددة لموت هؤلاء الأطفال. وذكرت اليونيسف بأن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى "تزايد الأطفال الذين يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح، بل والقتل في بعض الأحيان" خلال القمع الحكومي للتظاهرات. وأضافت في البيان: "ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق دقيق بشأن هذه التقارير وضمان تحديد مرتكبي هذه الأعمال المروعة وتقديمهم إلى العدالة". وشددت المنظمة الدولية على أن سوريا، وبوصفها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، "يتعين عليها الالتزام بضمان حقوق جميع الأطفال في الحياة وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، ويجب احترام هذه الحقوق في جميع الأوقات". وأكد ناشطون سوريون، السبت الماضي، أن الطفل حمزة الخطيب (13 عاما) الذي فتحت صفحة باسمه على موقع فيس بوك "تعرض للتعذيب والقتل" على أيدي قوات الأمن في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها حركة الاحتجاج غير المسبوقة على النظام. وأعلن وزير الداخلية السورية، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات وفاة هذا الطفل الذي تسلمت أسرته جثمانه من السلطات الأربعاء الماضي وبدت عليها آثار تعذيب.