وصف خالد البقلي، سفير مصر بنيودلهي، زيارة الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية للهند، والتي استمرت 4 أيام، بأنها "ناجحة على كل المستويات"، حيث تم خلالها عرض وجهة نظر مصر إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وقال البقلي، في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بينودلهي صباح اليوم الثلاثاء: إن زيارة العربي تعد أول زيارة رسمية لوزير خارجية مصري للهند بعد ثورة 25 يناير، حيث تم خلالها نقل تطلع مصر لبناء علاقاتها الخارجية في المرحلة القادمة على أسس جديدة، تتمثل في الانفتاح على العالم والصراحة، ومعالجة المشكلات الموجودة إذا كانت هناك بعض مشكلات في العلاقات مع أي من الدول. وأضاف البقلي، أنه تم أيضا مناقشة إمكانية استفادة مصر من القروض الميسرة التي يمنحها بنك "أكسيم بنك" الهندي للدول النامية، لما سيكون له من أثر كبير في دعم التبادل التجاري وانتقال الاستثمارات والخبرات الهندية إلى مصر بشكل أكبر من الوضع الحالي، حيث تبلغ الاستثمارات الهندية بمصر حاليا 2.5 مليار دولار. وفي نفس السياق، أكد سفير مصر لدى بكين، أحمد رزق، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة والمتطورة بين مصر والصين والمتسمة بالنمو المضطرد، وكذلك التعاون المصري الصيني على صعيد القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط . واستعرض رزق، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، محاور العلاقات المصرية الصينية ومستقبلها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، موضحا أن مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1956، وذلك بعد مرور عام واحد من الاجتماع التاريخي الذي جمع وقتها، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر برئيس وزراء الصين شو آن لاي في باندونج، الأمر الذي فتح الباب أمام شقيقاتها من الدول العربية والإفريقية للاعتراف بجمهورية الصين الشعبية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها، وهو ما يعكس الريادة المصرية في محيط مصر العربي والإفريقي، وهو الأمر الذي يتذكره الجانب الصيني دائما بالتقدير والعرفان. وأضاف رزق أن مكانة مصر وموقعها سيتيح للصين أيضا طرق مجالات جديدة في مصر، ودخول كل من سوقي البورصة والمال المصريين، في وقت تعد فيه البورصة المصرية أحد أبرز البورصات الواعدة، متزامنا مع اتجاه مشروعات الخصخصة للشركات المصرية، والذي يتعزز بصفة دائمة، مبرزا في هذا الإطار حرص الجانبين على التوصل إلى اتفاق بشأن الشركة المصرية الصينية لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.
