نفى اتحاد بنوك مصر قيام بعض رؤساء البنوك بتسهيل تهريب أموال المسئولين للخارج إبان ثورة 25 يناير، واصفا ما نشرته بعض الجرائد فيما يخص هذا الأمر بأنه "قول عار تماما عن الصحة وخال من أي حقيقة". وأضاف الاتحاد: "أنها معلومات غير صحيحة وتمس القطاع المصرفي المصري وتسيء إلى بعض قياداته"، ودلل على ذلك بالقول :إن البنك المركزي المصري أكد عدم إجراء أية تحويلات خارجية على الإطلاق على أي حسابات قد تخص أي مسئول سياسي سابق أو أي شخصية عامة خلال ثورة 25 يناير من جانب أي من البنوك . وأكد أن أي تحويلات تتم وفقا للاجراءات المشددة والمبلغة من البنك المركزي المصري خلال الثورة والتي تم تنفيذها بدقة. وحذر البيان من أن البنوك المصرية وقياداتها تتعرض في الوقت الحالي لهجمة شرسة وادعاءات كاذبة على المستويين المهني والإداري وبما يتعين الانتباه إليها جيدا لاسيما وأن الجهاز المصرفي واستقراره هو خط الدفاع الأخير عن الاستقرار الاقتصادي للوطن وتأمين احتياجات الشعب. وأهاب البيان بقيادات العمل الصحفي الشريفة إلى عدم الانسياق وراء المعلومات والإشاعات الكاذبة التي تريد إلحاق الضرر بالوطن في هذه المرحلة الحرجة. وجدد اتحاد بنوك مصر الثقة في القطاع المصرفي، مؤكدا قدرته على قيادة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة والخروج من هذا المنعطف الخطير لاجتياز المرحلة الحالية ويتحفظ بحقه في اتخاذ كآفة الاجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات تشوية وزعزعة القطاع المصرفي المصري .