شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت هجوما عنيفا على مبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين "يجلبان الفساد" ، وطالب ب"إنهاء" هذه المعايير وضرورة العودة إلى الدستور والقانون. وقال المالكي أمام مشاركين في مؤتمر حضره شيوخ كبار العشائر تنظمه قبيلة الدليم القاطنة غرب العراق بشكل أساسي "اضطررنا إلى المحاصصة والديمقراطية التوافقية لأن النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش ، ولم يكن أمامنا خيار سوى التوافق والمبدأ السيء .. المحاصصة". وشدد على ضرورة "العودة إلى القانون والدستور ومبدأ التنافس والقائمة الوطنية والتلاحم بين المكونات بعيدا عن الانتماءات الطائفية" ، وقال : "لابد أن تنتهي هذه التوافقات والمحاصصة" ، والتي وصفها بأنها "جالبة للفساد". وكان المالكي قد شكل في العشرين من مايو 2006 حكومة وحدة وطنية من مختلف الفئات يهيمن عليها الائتلاف الشيعي الفائز في انتخابات عام 2005 ، لكن بعض المشاركين انسحبوا من هذه الحكومة مثل التيار الصدري كما انسحبت منها جبهة التوافق للعرب السنة قبل أن تعود إليها مجددا. وهدد رئيس الوزراء قبل أسبوع من سماهم ب"الأفاعي العابثة" بالمال العام بحساب "عسير في الأيام المقبلة" ، موضحا أن السلطات بصدد شن حملة "واسعة تستهدف الفاسدين". وقال خلال تدشين جسر جديد فوق الفرات في طويريج التابعة لناحية الهندية قرب كربلاء التي تبعد 110 كيلومترات جنوب بغداد : "إننا بصدد حملة واسعة على المفسدين كالحملة التي قمنا بها ضد الخارجين على القانون".