وزير المالية ل (الشروق): بنية الاقتصاد سليمة .. وشركات أجنبية ضخت استثمارات جديدة

بالرغم من النظرة التشاؤمية التى أبداها المجلس العسكرى، منذ أربعة أيام، تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية، رفعت الحكومة تقديراتها للنمو المتوقع بنهاية العام المالى الحالى إلى 2.6%، مقابل 2% توقعتها فى وقت سابق، و1% يرجحها صندوق النقد الدولى، بحسب ما ذكره وزير المالية، سمير رضوان، ل «الشروق».
واستندت الحكومة فى تقديراتها الجديدة إلى «التحسن النسبى الذى شهده قطاع السياحة، إلى جانب بعض الاستثمارات الأجنبية التى دخلت إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، مثل الاستثمارات التى ضختها شركة بريتيش بتروليم مؤخرا، كما أن قطاع التشييد والبناء يشهد حاليا طفرة غير مسبوقة مع استقرار الأوضاع فى سوق الحديد والأسمنت»، كما يقول رضوان، مضيفا أن مصادر النمو الاقتصادى داخلية بالأساس، «فالطلب المحلى لم ينخفض مما كان له أثر إيجابى».
كان المجلس العسكرى قد أبدى قلقه إزاء الوضع الاقتصادى، وأشار إلى أن مصر تخسر يوميا 40 مليون جنيه، وأن الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى صفر وأن 70% من المصريين فقراء، بالإضافة إلى أن السياحة خسرت 80% من دخلها، بحسب بيانات المجلس، متوقعا «ألا يتعدى معدل النمو 1 أو 2% فى العام المالى الحالى».
إلا أن رضوان يؤكد أنه «لم يحدث أى تحطيم للاقتصاد المحلى، وأن قدرته الإنتاجية لم تُمس»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاع النمو إلى ما يتراوح ما بين 3 و4% خلال العام المالى المقبل «وإذا تحسنت الأمور يمكن أن يصعد أكثر من ذلك»، وفقا لتقديرات الوزير.
من ناحية أخرى، رفعت الحكومة تقديراتها للعجز المتوقع فى العام المقبل ليتراوح ما بين 9.9 إلى 11.9%، مقابل 9.2% فى العام المالى الجارى، الأمر الذى أرجعه رضوان جزئيا إلى الاستجابة للمطالب الفئوية، «الحكومة تستجيب للمطالب والدليل على ذلك أن العجز ضرب»، على حد تعبيره.
وفى إطار الإعلان عن بعض ملامح الموازنة الجديدة للدولة، والتى سيبدأ تطبيقها فى يوليو المقبل، قال رضوان فى مؤتمر صحفى أمس إن مخصصات التعليم والصحة والنقل ستزيد بقيمة 20 مليار جنيه، كما سيتم تخصيص صندوق لتعويض العاطلين عن العمل، بقيمة 2 مليار جنيه، يربط إعانة البطالة بالتدريب ويوجه للخريجين الجدد.
من جهة اخرى، عقد رضوان أول اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولى أمس، والذى كان من المزمع عقده فى اليوم السابق، إلا أن «المشاكل التى يواجهها الصندوق حاليا (المتمثلة فى اعتقال مديره بتهمة التحرش الجنسى واستقالته من منصبه) أخرت وصول بعثته»، تبعا لوزير المالية، الذى أوضح أن «ميزة التعامل مع الصندوق أنه يعطى ثقة فى الاقتصاد بالنسبة لجميع الدول التى تتعامل مع مصر، بما فيها الدول العربية».