القارئ طارق النجار يكتب: حل المشكلة الطائفية فى مصر

نظرا لما يمثله موضوع الفتنة الطائفية المثار فى مصر فى هذه الاوان من قبل بعض افراد النظام السابق وبطى الاجهزة الامنية فى مصر فى تجنيب اشتعال الامر دون الدخول فى حله مثل النظام السابق وانه فى ظل مناخ الحرية الذى تشهده مصر الان فقررت بان اقترح فكرة قابلة للبحث من قبل اهل الراى فى هذا الشان قبل وضعها موضع التنفيذ وهى باختصار بان تشرع الدولة قانون لتنظيم العقيدة فى مصر ويلتزم به كل مواطنى مصر من كافة الاديان و ان تكون من ضمن مواده حرية المواطن فى اختيار عقيدته و تغيرها كيفما يشاء بمجرد اصدار اخطار قانون الى السلطة المسئولة عن هذا الموضوع فى عقيدته المتنازل عنها و كذلك ايضا اخطار السلطة المسئولة فى العقيدة الجديدة التى يريد ان ينتمى اليها ام تبعات الموضع من امور مادية و عائلية يتم من خلال لجنة توفيق مشكلة بقرار قانونى تضم عضوين من كل عقيدة ويراسها محكم او مفوض من قبل الدولة ، واذا فشلت اللجنة للوصول الى حل او اتفاق يتم تصعيد الموضوع الى المحاكم المصرية المختصة فى هذا الشان بحيث تكون الاحكام الصادرة من هذه المحاكم نهائية و مشمول بالنفاذ ولا يجوز النقض عليها.وهذا لا يمنع من وضع محظورات على السلطة المسئولة عن كل عقيدة بحيث لا تعطيها الحق فى اتخاذ اى اجراءات او تدابير من شانها الضغط على الفرد لتغير ملته او عقيدته اى كانت وانه فى حالة اثبات ذلك يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه افراد هذه السلطة من عقوبات تصل عقوباتها الى السجن مابين ثلاث سنوات الى خمس سنوات لتهمة التحريض او الضغط لتغير العقيدة ام اذا تجاوز الامر لاكثر من ذلك فيتم تنفيذ القانون المصرى العام المنظم فى هذا الشان.
خلاصة القول ان تطبيق هذه الفكرة او المشروع ارى انه يتمشى مع ارساء مبدا حرية العقيدة للمواطن المصرى المكفول بالقواعد الثابتة لكافة دساتير العالم كما انه يعالج فهم عامة افراد الشعب لمفهوم الديمقراطية بالشكل الخاطى بعد الثورة الشعبية العظيمة فى الخامس و لعشرون من يناير 2011 كما انه يمنع الحرج على الحكومة الشعبية الوحيدة التى نفخر بوجودها مع افراد الشعب المصرى فى الوقت الحالى