مصدر مسئول: 233 مليار جنيه استثمارات خطة التنمية الجديدة للعام 2011-2012

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن حجم الاستثمارات الإجمالية بخطة التنمية عام 2011/2012 تبلغ 233 مليار جنيه، وهو العام الأخير من خطة التنمية السادسة، بانخفاض حوالي 23 مليار جنيه عن خطة العام 2010 / 2011 المنتهي في يونيو القادم ، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية التي صاحبت ثورة 25 يناير الماضي.
وأوضح الدكتور أشرف السيد العربي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن خطة التنمية للعام الجديد التي ستطرح مسودتها خلال أسبوعين على الرأي العام يستهدف تحقيق معدل نمو حوالي 3%، وهو ما يزيد بحوالي 1% عما كان متوقع تحقيقه في نهاية يونيو القادم والذي يقدره المراقبون ما بين 1.5 و2 % بسبب التراجع في استثمارات القطاع الخاص وإيرادات السياحة وانخفاض الصادرات.
وقال إن خطة التنمية للعام القادم 2011 / 2012 تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف في دعم التنمية البشرية في التعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة، مشيرا بأن الخطة الجديدة أعطت أولوية لمجالي التعليم قبل الجامعي والبحث العلمي حيث زادت الاستثمارات المخصصة لهما بما يفوق 30% العام السابق للخطة كما زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بأكثر من 40 % عن ما هو مقرر خلال الخطة السابقة.
ولفت أن نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية يستأثر بحوالي 55 % مقابل أكثر من 65 % خلال خطة عام 2010 /2011. وقال العربي إن المؤشرات المتابعة لخطة العام الماضي 2010 / 2011 تشير إلى تحقيق استثمارات إجمالية بلغت حوالي 212 مليار جنيه من المستهدف البالغ 256 مليار جنيه ونفذ القطاع الخاص منها 100 مليار جنيه فقط.
وقال الدكتور أشرف السيد العربي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الجديد في خطة عام 2011 / 2012 التي يبدأ العمل بها في يوليو القادم هي تفعيل مبدأ التخطيط بالمشاركة مع كآفة أطياف المجتمع وشباب 25 يناير ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والوزارات المختلفة لوضع أولويات لتوظيف الاستثمارات بما يحقق الهدف العام وهو التنمية البشرية. واستطرد قائلا "لدينا رؤية تنموية ولكن لايوجد عليها توافق مجتمعي مؤكدا أهمية الاتفاق على رؤية طويلة الاجل".
وأكد العربي مجددا أن الوضع الاقتصادي رغم صعوبته إلا أنه ليس سيئا على الاطلاق مشيرا إلى أن تقديرات الصندوق الدولي تضع مصر خلال الخمس سنوات القادمة على خريطة الدول البازغة والجاذبة للاستثمار، وطرح أهمية الالتزام بالشفافية ووضع أولويات واضحة في الموازنة والخطة امام المجتمع والتركيز على التعليم والبحث
العلمي باعتبارهما المدخل الحقيقي لتقدم الشعوب.
وقال العربي إن تحقيق العدالة والحد من الفقر الذي تضعه الحكومة على رأس أولويتها لن يأتي فقط من خلال عدالة توزيع الدخل واصفا إياها "أنها نظرة قاصرة" مستدركا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية بالمفهوم الجديد يكمن في إعطاء فرص متكافئة لأفراد المجتمع تؤكد عليها خطة عام 2011 / 2012 والتي تترجمها الموازنة العامة
للدولة.