الجامعة العربية تنتقد تأخر تنفيذ الخطة الدولية لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية

أعرب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عن قلقه العميق من مرور عام كامل على خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط والتي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010، دون البدء في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في الخطة، مؤكدا أهمية بلورة موقف موحد حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وأكد المجلس -في قرار صدر في ختام أعماله الليلة الماضية- أن تأخر الأطراف الدولية المعنية وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة والدول الثلاثة المودعة لمعاهدة منع الانتشار النووي في تنفيذ التزاماتها التي كلفت بها من قبل مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي يمثل انتكاسة للجهود الدولية الرامية إلى إقامة عالم خال من الأسلحة النووية، ويعرقل أي تقدم في جهود منع الانتشار النووي، بل ويؤدي إلى انهيار منظومة معاهدة منع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط ويجعلها غير ذات جدوى في توفير الأمن للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إزاء مخاطر التسلح النووي والانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيستدعي مراجعة الدول الأعضاء لسياساتها.
وطلب مجلس الجامعة من المجموعة العربية في نيويورك التحرك مع الجهات ذات العلاقة على الساحة الدولية ونقل مضمون الفقرتين العاملتين رقم 1 ورقم 2 من هذا القرار إليهم لتأكيد أهمية وفاء الأطراف كافة بالتزاماتها المنصوص عليها في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010 وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات المطلوبة لعقد مؤتمر دولي في 2012 حول جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتعيين مدير للمؤتمر وتسمية الدولة التي تستضيفه في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع دول المنطقة.
وأكد على المجموعات العربية في نيويورك وفيينا وجنيف بأهمية التنسيق والتحرك الجماعي بمواقف موحدة في كل مايتعلق بتنفيذ نتائج مؤتمر المراجعة.
وطلب مجلس الجامعة من الأمين العام توجيه رسائل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وللدول الثلاثة التي تبنت "قرار 1995 حول الشرق الأوسط" تنقل لهم مضمون هذا القرار وتطالبهم ببدء تنفيذ الخطوات العملية التي تم تكليفهم بها بمقتضى وثيقة مؤتمر المواجهة لعام 2010 وذلك في أسرع وقت ممكن.
كما تقرر دعوة لجنة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية والأمانة العامة للاستمرار في عملها وللخروج بمواقف عربية مشتركة، ولدراسة السيناريوهات المختلفة في ضوء تطورات الموقف، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها، وتوصياتها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة.