مصر والخليج

أراد البعض أن يصور القرارات التى صدرت عن القمة التشاورية لقادة دول الخليج، والتى تضمنت دعوة الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس الذى يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، بأنها علامة على التباعد الذى طرأ على العلاقات بين مصر ودول الخليج، فى أعقاب ما صرحت به مصر على لسان وزير خارجيتها نبيل العربى بأنها سوف تعيد علاقاتها مع طهران إلى مستواها الطبيعى. وجاءت زيارة د. عصام شرف لثلاث من دول المجلس وكأنها فشلت فى تبديد مخاوف هذه الدول. على الرغم من إلحاح مصر المستمر وتأكيدها على أنه مهما تكن علاقات مصر بإيران وهى مازالت فى طور مبكر لم تتبلور بعد حتى الآن فهى لن تكون عائقًا يحول دون التزام مصر بأمن الخليج، ولن تكون على حساب عروبته.. باعتبارها بديهيات لا تحتاج إلى استباق الأحداث أو إثارة حفيظة أحد!
شملت زيارة د. عصام شرف كلاً من السعودية والكويت وقطر. ولم تكتمل بالنسبة للإمارات لأسباب غير مفهومة «يفترض أن تتم اليوم». وقد بدا أن الإمارات تقود تيارًا داخل مجلس التعاون الخليجى، للضغط على مصر لحملها على التراجع وتغيير سياستها، ليس تجاه إيران فحسب بل إزاء قضايا أخرى، ومن ثم جاء بيان اجتماع قادة المجلس بدعوة الأردن والمغرب للانضمام مفاجئًا للجميع، وكأنه بمثابة رد سريع على السياسة المصرية، تعويضًا عما يمكن أن يحدث إذا تغيرت الاتجاهات فى المستقبل. علما بأن الدبلوماسية المصرية تبقى فى كل الأحوال قادرة على الموازنة والمواءمة التى تقوم على تغليب مصلحتها العربية وحرصها على أمن الخليج، فوق اعتبارات تبادل المصالح الآنية مع إيران أو غيرها والحفاظ على العلاقات التاريخية وعلاقات حسن الجوار.
الأمر المؤكد أن معظم دول مجلس التعاون الخليجى ترتبط مع إيران بعلاقات دبلوماسية وتبادل للسفراء. وبالرغم مما شهدته علاقات دول الخليج وإيران من توتر نتيجة عنف الخطاب الإيرانى وجمود موقفها من قضية الجزر الإماراتية الثلاث، فإن نسبة معتبرة من أهالى دول الخليج تنتمى الى المذهب الشيعى، ولعل هذا ما يثير قلق الخليجيين ومخاوفهم من التدخل الإيرانى كما حدث فى الصراع المذهبى الذى شهدته البحرين.. وهو ما ينبغى أن تتوخاه مصر فى العلاقات مع إيران كى تكون عاملاً من عوامل الاحتواء لا المجابهة.. فى منطقة تلعب فيها الدول الكبرى وإسرائيل باسم خطر الملف النووى الإيرانى أدوار التحريض والتخويف والإيقاع!
والحقيقة أننا نشهد تطورًا فى إعادة صياغة الدور الذى تلعبه دول مجلس التعاون. وقد انعكس ذلك بوضوح فى أزمة اختيار الأمين العام الجديد للجامعة العربية، حين أيدت 14 دولة المرشح المصرى د. مصطفى الفقى وعارضته بقية الدول. وبدت الأزمة بمثابة علامة من علامات الشيخوخة والوهن التى أصابت النظام العربى فى ضوء الثورات التى أطاحت بأنظمة مستقرة أو شبه مستقرة فى تونس ومصر، وفى ظل انهيار الأوضاع فى ليبيا وثورة الشباب فى سوريا وعواصف الديمقراطية التى تجتاح الوطن العربى من كل اتجاه.
غير أن إعادة صياغة هذا الدور لا تتأتى بإضافة شركاء جدد، هم أبعد ما يكون جغرافيًا واجتماعيًا بدعوة الأردن والمغرب. فهما يمثلان عبئًا وليس إضافة، ويجعل من المجلس مجرد ناد خاص للأنظمة الملكية، وليس أداة لدعم قدراته الأمنية والدفاعية كما يظن البعض، وكما بدا من الدور الذى لعبته قوات درع الجزيرة فى البحرين.
ليس من الحكمة فى شىء أن تلبس بعض أعضاء دول الخليج أدوارًا أكبر من قدرتها. وقد حاولت دول الخليج التدخل لحل المشكلة اليمنية، ولكن اتضح أن المسألة أعقد من محاولات صلح قبلية. وقد انتهت بفشل المبادرة الخليجية ورفضها الرئيس اليمنى على عبدالله صالح وأعلنت قطر انسحابها منها.. علما بأن الدور القطرى النشط لم يترك مشكلة عربية أو غير عربية إلا وحاول أن يتوسط فيها.. وهو مجهود تشكر عليه قطر، ولكن ثمة أساسيات فى التعامل مع الأوضاع العربية تقوم على عدم المساس بالحكم القائم مهما تكن الأسباب. ولهذا سوف تخفق كل محاولات التوفيق فى اليمن، كما فى سوريا، كما فى ليبيا..
تدل كل المؤشرات على أن السياسات العربية التقليدية استنفدت أغراضها. وأصبح من الضرورى أن تعيد النظر فى كثير من الثوابت التى عطلت مسيرتها.. وعلى الرغم من أن ثمة جيلاً جديدًا من الحكام العرب هم الذين آلت إليهم الأمور، إلا أن وتيرة التغيير التى تطمح إليها الشعوب تسبق حركة الحكام بكثير!