أعلن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية محمد فتحى البرادعى عن موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى. وأكد البرادعى موافقته على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم والمستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى «من يناير وحتى يونيو»، ولمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق، وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل، وفى حالة عدم الالتزام بالسداد فى الموعد المحدد تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط، شاملا الفائدة وحتى تاريخ السداد. وأكد الوزير أن التيسيرات من المقرر أن تطبق على العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبنفس الشروط، مشددا على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورا، وفى حالة الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة. وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات تأتى فى إطار مراعاته للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة.