الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يرفض دعوى حل المجالس القومية المتخصصة

رفض الائتلاف المصري لحقوق الطفل دعوي حل المجالس القومية المتخصصة والتي دعت لها الكاتبة امل السيسى بجريدة الاهرام فى مقالها فى باب قضايا واراء اليوم الاربعاء الموافق 11 مايو تحت عنوان ” المجالس القومية المتخصصة بدعة نظام فاسد” تحت دعوى أنها كانت مجرد ديكور لقرينة الرئيس السابق ، ثم تسائلت عن انجازات هذه المجالس ؟ .
واكد الائتلاف فى بيان له على أهمية ودور هذه المجالس فى قيامها بالدور المنوط بها بل أن الائتلاف مازال يطالب بالتوسع فى الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس وعلى رأسها المجلس القومى للطفولة والأمومة وإعطاؤه صلاحيات مراقبة مدي الالتزام بالسياسات الداعمة لحقوق الطفل فى كافة الوزارات المعنية وكتابة التقارير حول أداؤها من خلال إنشاء فروع للمجلس على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وشدد الائتلاف على رفضه لضم المجلس إلى وزير الصحة وحتمية استقلاليته عن الحكومة حتى يتمكن من القيام بدوره في وضع السياسات بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية، مع التأكيد على أهمية إنشاء وزارة معنية بالأسرة والطفل تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات.
وبخصوص ما ورد بالمقال حول من تساؤل حول انجازات هذا المجلس فإننا نؤكد كمنظمات غير حكومية معنية بحقوق الطفل أن ما تحقق منذ عام 2003 نتاج التشبيك والتعاون مع المجلس القومى للطفولة منذ بدء العمل على تعديلات قانون الطفل المصرى نتج عنه صدور القانون 126 لسنة 2008 الذى يعد واحد من أهم التشريعات على المستوى العالمى المعنية بحماية الطفل بشهادة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ، نظرا لما احتواه من نصوص تعد الاولى من نوعها فى منظومة التشريعات المصرية بالتأكيد على المرجعيات الدولية فى عدد من المواد التى احتوتها التعديلات ، كما أنه التشريع المصرى الأول الذى أعطى للمجتمع المدنى المصرى بموجب القانون الحق فى المشاركة فى لجان الحماية المنوط بها مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ هذا القانون بغرض تطبيق مبدأ الرقابة المجتمعية.