معهد التمويل الدولى: الاقتصاد المصرى لن ينمو بأكثر من 2.5% فى 2011

«تواجه الدولة المصرية عددا من التحديات فى فترة ما بعد مبارك، ليس أقلها صياغة استراتيجية لتقليل عجز فى الميزانية العامة، مع مراعاة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، رغم الاستقرار الذى بدا الوضع فى مصر يشهده بعد تولى المجلس العسكرى السلطة، طبقا لتوقعات معهد التمويل الدولى، فى تقرير له عن توقعات النمو فى العالم العربى فى أعقاب الانتفاضات الشعبية المتتالية».
ويشير التقرير إلى احتمالات لحدوث تطورات تزيد من التراجع الاقتصادى فى حالة خروج موجة ثانية من الاحتجاجات، خاصة مع وجود توقعات عالية من جانب المواطنين تقابلها صعوبات فى تحقيق مطالبهم على المدى القصير، كما إن عملية الإصلاح السياسى قد لا تكون سلسة وقد تمتد لما بعد 2011، وهو ما يؤدى لتباطؤ أى تعافٍ اقتصادى ويؤجل القرارات الاستثمارية.
يذكر أن معهد التمويل الدولى هو مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن، تمثل أكثر من 430 بنكا ومؤسسة مالية فى أنحاء العالم.
التراجع الكبير فى النشاط الاقتصادى سيؤدى إلى انخفاض حاد فى الناتج خلال النصف الاول من 2011، بحسب التقرير، لينكمش النمو فى مجمل العام بنسبة 2.5%، على أن يعود للنمو ب4.2% فى العام المقبل. ورغم هذا الانكماش إلا أن مستوى زيادة أسعار المستهلكين، التضخم، سيبقى مرتفعا نسبيا ليصل إلى 11.5%.
ويتوقع التقرير ان تسترد معظم القطاعات الاقتصادية عافيتها فى 2012، بينما تبقى السياحة والخدمات المرتبطة بها الأبطأ فى التعافى، لأن استعادة السياح الأجانب للشعور بالأمان والعودة إلى مصر ستستغرق وقتا.
ويشير المعهد الدولى إلى أن الصعوبات التى تواجهها الصادرات المصرية بالإضافة لتراجع السياحة ستزيد من العجز فى الميزان الجارى خلال 2011، ومن جهة أخرى فإن خروج الأجانب من البورصة وتراجع استثماراتهم المباشرة فى مصر يضع مزيدا من الضغزط على ميزان المدفوعات المصرى.
ومن المتوقع ان يزيد العجز فى الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2011/2012، حيث تشير التقديرات إلى تأثر الإيرادات الضريبية سلبا بتراجع النشاط الاقتصادى فى الوقت الذى تتجه فيه النفقات للتوسع، وينصح التقرير بإصلاح وإعادة توجيه الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه، خاصة أنه كان حتى قبل الأزمة يمثل أحد أوجه الإهدار فى الموازنة.
وطبقا لتوقعات معهد التمويل الدولى للنمو فى العالم العربى، فإن اقتصاد اليمن سيكون الأكثر انكماشا بنسب تصل إلى 4% يليه الاقتصاد السوريا بنسبة 3%، وتونس 1.5% فى 2011».