دعت الأمانة العامة لحزب التجمع فى اجتماعها أمس الأول، لعقد اجتماع للأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، للاتفاق على العمل المشترك من أجل الدفاع عن «الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة». وشكل الحزب لجنة تتكون من سيد عبدالعال، الأمين العام للحزب، ونبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم الحزب، وحسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى، وقال عبدالرازق ل«الشروق» إن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الحالى للإعداد لهذا الاجتماع. وحول دعوة حزبى الحرية والعدالة، والوسط لهذا الاجتماع، قال عبدالرازق «إنه لن تتم دعوة الأحزاب التى أعلنت أنها «مدنية ذى مرجعية دينية»، مضيفا أن الحزب الدينى «لا يؤمن بمدنية الدولة». من جهته قال نبيل زكى إن الحزب وافق فى اجتماعه على ضرورة السعى من أجل توسيع ائتلاف الأحزاب الرباعى «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة»، ليشمل كل الحركات الاحتجاجية وتجميع الصفوف التقدمية والليبرالية فى أوسع جبهة وطنية لحماية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حرية الإنسان وحقوقه وكرامته واحترام التنوع الدينى والثقافى والعرفى بحيث يمارس كل مواطن حريته وفقا لاقتناعاته وبما لا يمس حقوق شركائه فى الوطن الواحد فى ظل قوانين ترعى العلاقات بين المواطنين كافة. وأضاف أن حالة تشرذم القوى السياسية الموجودة حاليا لا ترضى أى مواطن مناصر للصورة، موضحا أن القوى السياسية التى ستنضم لهذا الائتلاف عليها التحدث للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصوت واحد. واعتبر أن كلمة السر فى نجاح ثورات الشعوب هى «جبهة وطنية موحدة» تتحدث بصوت واحد، مؤكدا فى الوقت ذاته عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الصادر عنها للانضمام لهذا الائتلاف لأنهما قوى دينية.