تفاؤل حذر من قادة الفصائل الفلسطينية بصمود اتفاق المصالحة

أبدى قادة الفصائل الفلسطينية تفاؤلا حذرا باتفاقية المصالحة التي وقعوها بالقاهرة، ظهر أمس الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأكدوا في تصريحات خاصة ل"الشروق" بعد التوقيع أن الإرادة الشعبية الفلسطينية هي التي أجبرت الفصائل على التقارب ونبذ الخلافات، فيما أكد عدد من قادة الفصائل أن المد الثوري العربي، خصوصا في مصر، التي تعود نظامها السابق أن يدعم رئيس السلطة محمود عباس، وسوريا التي يدعم نظامها الذي يوشك على السقوط حركة حماس، ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة الخلافات بين الحركتين.
وقال خالد البطش، القيادي البارز بحركة الجهاد الإسلامي، إن حركته تبارك اتفاق فتح وحماس وتدعمه لانهاء الانقسام، باعتبار أن الوحدة ضرورية لمواجهة الاحتلال والتدخل الأمريكي، وأكد أن الجهاد وقعت على الاتفاق، لكنها لن تشارك في الانتخابات أو الحكومة لأن المرجعية لم تتغير، لكنها لن تمانع أن يشارك الآخرون، ولن توفر أي جهد لإنهاء الانقسام الداخلي.
وأضاف البطش: "الثورة المصرية كان لها فضل كبير على الشعب الفلسطيني بنهاء الانقسام، بعد تغير الموقف المصري كله، حيث إن من صاغ الورقة المصرية خرج عن النظام المصري حاليا، والقيادة الجديدة الداعمة للقضية الفلسطينية قربت المواقف الفلسطينية، وقال: "مصر عادت من جديد لتحتضن قضيتنا وقضايا أمتنا العربية"، مؤكدا أن هناك ضمانات مصرية وعربية لمراقبة تطبيق الاتفاق.
من جانبه، أكد جميل المجدلاوي، القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الفصائل وقعت أمس مجموعة من التفاهمات التي أضيفت للورقة المصرية، وهو ما يفتح الباب على كل الصعد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، لكن يجب التنبه إلى وجود عقبات بعضها خارجي وأبرزها الموقف العدواني الاسرائيلي المدعوم أمريكيا، والذي بدأ ينذر بتفجير الوضع الفلسطيني كاملا، بالإضافة إلى العقبات التي ستضعها بعض الأطراف التي سترى في الاتفاق تهديدا لمصالحها التي راكمتها عبر سنوات الانقسام، مؤكدا على ضرورة وقف الاعتقالات المتبادلة بين الضفة والقطاع لحماية الاتفاق وحشد كل القوى لمواجهة "الصفاقة الإسرائيلية".
وقال المجدلاوي: "حكومتا غزة والضفة مارستا الإعتقال السياسي من أوسع أبوابه، لكن هذا الأمر أصبح خلفنا الآن، ويجب أن تتوقف هذه الأخطاء المتبادلة"، مؤكدا أن العوامل الخارجية ساعدت، لكنها لم تكن الأساس الذي شكله الوضع الفلسطيني الداخلي المؤهل لحماية الاتفاق، داعيا للاعتماد على وثيقة الأسرى كأساس لكل الاتفاقيات، حيث حددت بوضوح أولويات العمل الوطني والكفاح الفلسطيني من خلال منظمة التحرير، حتى طرد المحتل واقامة الدولة المستقلة.
فيما أبدى ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في الخارج، تفاؤله بصمود الاتفاقية هذه المرة، لأن الشعب الفلسطيني هو العامل الأساسي لنجاحها، بعد مظاهراته الكبرى التي طالبت بإنهاء الانقاسم والفلسطيني، حيث لن يقبل باستمرار الوضع الجالي، فضلا عن التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم العربي، وركز على إعادة بناء وتفعيل منظمة التخرير لمواجهة الظروف الحالية.
ووجه الشكر للقيادة والشعب المصري الذين أعطيا الأولوية للقضية الفلسطينية وتفعيل المصالحة، رغم الظروف الديقة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الانتقالية، متهما النظام المصري السابق بالرضوخ للضغوط الأمريكية، وتعطيل الوحدة الوطنية الحقيقية، ووجه الشكر لكل الأطراف العربية، ومنها سوريا التي رحبت بالجهود المصرية، مؤكدا أن فلسطين أمام مرحلة جديدة، وأبدى تأكده من أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون عنيفا ردا على الاتفاق، مؤكدا أن الواجب ترتيب البيت الداخلي للقيام بثورة شعبية لا تنتهي إلا بإنهاء الاحتلال.
وقال الطاهر: "جربنا التفاوض على أساس المرجعية الأمريكية خلال 20 عاما، وأثبت فشله ووصل لحائط مسدود، مؤكدا أن على فلسطين نقل الملف بالكامل للأمم المتحدة كي تنفذ قراراتها السابقة دون تفاوض جديد، مع تفعيل المقاومة كخيار أساسي لن تنسحب إسرائيل إلا بعد تلقي ضرباته القوية وتكبدها لخسائر نتيجة استمرارها"، لكنه أبدى ثقته في الموقف المصري الجديد الذي يرعب إسرائيل، وسيعزز من فرص صمود الاتفاق.
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فأبدت ل"الشروق" على لسان أمينها العام نايف حواتمة، ثقته في قدرة الورقة المصرية على دفع المصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام إلى الأمام، بعد ضياع 6 سنوات على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فتح وحماس عطلتا المصالحة طوال الفترة الماضية، من خلال الإصرار على اللجوء للمحاصصة الثنائية، قبل أن يوقعوا على ذات الوثيقة التي رفضوها قبل حوالي عامين، وأعلن أن الشعب الفلسطيني كان سينزل بمئات الألوف في الداخل والشتات لإنهاء الانقسام، وهو ما أجبر قيادتا الحركتين على التوقيع الفوري على الاتفاقية، وطالبهم ألا "يخترعوا" مبررات جزئية تعطل تنفيذ الاتفاقية وأجراء الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل للمجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية.
وأعرب عن ثقته في أن ثورة 25 يناير، التي دفعت مصر خطوات كبرى على الطريق الصحيح، لها دور كبير في إنهاء الانقسام وضمان نجاح المصالحة هذه المرة، لإنقاذ فلسطين وتحريرها، وبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، ووحدة كل مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بانتخابات حرة وديمقراطية، مبديا ثقته في أن إنهاء الانقسام سيدفع باتجاه إعادة إعمار غزة، حيث رصد لذلك 5 مليار دولار منذ 2008 لم تدخل بسبب الانقسام، وقال إنه يأمل في أن يصمد الاتفاق حتى لا يتم استنساج 6 سنوات من المعاناة.
أما الدكتور واصف أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير، فأكد أن الثورات العربية وتداعياتها على المنطقة وخصوصا الثورة المصرية، قربت التوصل إلى اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، فضلا عن انغلاق الأفق السياسي بعد رفض حكومة نتنياهو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعدم وجود أي إمكانية للوصول لحل شامل لقضية فلسطين، بالإضافة للانحياز الأمريكي السافر لمساندة حكومة نتنياهو ووقوفها أمام المجتمع الدولي في مجلس الأمن دفاعا عن حكومة إسرائيل وممارساتها.
وأكد أبو يوسف أن وثيقة الأسرى يجب أن تكون قاعدة لإدارة العلاقات الداخلية، وعلى رأسها المقاومة والمفاوضات، وطالب بإجراء الانتخابات التشريعية وفق قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وضرورة الدفع باتجاه عدم التراحع عن الاتفاق، عبر آليتي الشروع الفوري في الحوار حول تشكيل الحكومة الجديد ومهامها، ودعوة اللجنة المنصوص عليها في اتفاق 2005، لتفعيل وإصلاح منظمة التحرير وضم جميع الفصائل للمنظمة، وعدم اللجوء لنظام المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس.