وزير العمل الفلسطيني: الفريق المصري الذي أدار المصالحة لم يتغير بعد الثورة

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير العمل الفلسطيني في حكومة حماس، وأمين عام جبهة النضال الشعبي، أن اتفاقية المصالحة الفسلطينية، التي وقعت اليوم الثلاثاء في مصر، واجهت عقبات متعلقة بالوضع الخارجي، خصوصًا من جانب إسرائيل التي سعت باستمرار لتفكيك الوحدة الوطنية الفلسطينية لتواصل احتلالها واستيطانها، وقد بدأت فعليا في ابتزاز السلطة، بينما تراعي الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل، حيث أبلغتنا بطرق مختلفة أن أي حكومة قادمة يجب أن تلتزم بشروط الرباعية.
وطالب مجدلاني بتوفير مظلة عربية لحماية الاتفاق في وجه المساومات والابتزازات الأمريكية والإسرائيلية، وتوفير ضمانات لتطبيق تنفيذ الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بالإرادة السياسية الفلسطينية، والدور المصري الخاص برعاية الاتفاق وضمان تطبيقه، بما فيها تحديد الجدول الزمني للتطبيق في غضون عام.
وشدد مجدلاني على أن الحكومة الجديدة يجب أن تشكل من الكفاءات المستقلة، وتحمل برنامجا سياسيا يحرص على تفادي التجربة السابقة التي فرضت الحصار الاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني، ويجب أن تلتزم ببرنامج رئيس السلطة محمود عباس، وتحقق مهام محددة تتصل بتهيئة الأجواء الداخلية لانجاز المصالحة والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
وحول القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، أثناء انعقاده في غزة وتعطيله في الضفة، قال الوزير الفلسطيني: إن هذه القوانين ستعرض على المجلس التشريعي وفقا للقانون الأساسي، كما سيراجع القوانين التي أقرها الرئيس عباس، وللمجلس الحق في إقرارها أو تعديلها وإلغائها إن لزم الأمر.
وقال مجدلاني: إن المناخ الإقليمي هو الذي عطل توقيع الاتفاق منذ 2009، مؤكدا أن فتح معبر رفح لن يكسر الحصار بشكل كلي، لأن مصر ليست من يحاصر غزة، حيث إن المعبر مجهز لعبور الأفراد فقط، وليس البضائع والمساعدات، بما يتطلب إعادة تأهيل المعبر ليناسب نقل البضائع، وهذا مرتبط بقرار سياسي يتعلق بالقيادة المصرية.
وأضاف مجدلاني: إن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة متابعة لقرارات الاتفاق، حيث ستقوم بمهامها إلى حين انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، واللجنة التنفيذية، بما يمثل إعادة تشكيل وهيكلة منظمة التحرير، وقال: إن برنامج منظمة التحرير سيطرح للنقاش في إطاره المؤسسي، وليس قبل ذلك، فالمجلس الوطني هو صاحب الصلاحية في إقرار أو تعديل برنامج المنظمة، ومن حق حماس لو فازت بأغلبية المجلس أن تغير برنامج المنظمة بما يتضمنه من إعتراف بإسرائيل.
وردًّا على سؤال حول احتمالات هدم السلطة الفلسطينية من الداخل إذا ألغت حماس اعتراف المنظمة بإسرائيل، إذا فازت بأغلبية المجلس الوطني، أكد مجدلاني أن الحركة الوطنية الفلسطينية لها وجود قوي في الشارع الفسلطيني، في مقابل التيار الإسلامي بقيادة حماس والجهاد الإسلامي، ومن خلال الوقائع على الأرض مثل انتخابات الجامعات والمجالس المحلية تبين حجم القوى وتأثيرها، ونحن مطمئنون كحركة وطنية وقوى منظمة التحرير أننا نضمن حصة كبيرة في الانتخابات القادمة.
وصرح الوزير الفلسطيني بأنه لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون السلطة بالضفة الغربية، مؤكدا أن الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي أو الانتماء غير موجودة، لكنها تتم على خلفية خرق القانون مثل نقل وغسيل الأموال أو حمل السلاح، مبديا استعداد حكومته لاطلاق سراح من تثبت اللجنة المستقلة التي ستشكل أنه معتقل على أسس سياسية، مبديا تحفظه على دعاوى نقل السلاح بحجة المقاومة لأن حماس لا تمارس هذا الحق في غزة التي تقع تحت سيطرتها، مناديا بتطبيق معايير أمنية واحدة في غزة والضفة، وهو الحفاظ على التهدئة وعدم الانجرار إلى صراع مسلح مع الاحتلال.
ورفض مجدلاني إصلاح الأجهزة الأمنية في غزة والضفة أو دمجها، مطالبا بتحييدها من الانتماء الحزبي والسياسي، ومؤكدا أن الأطراف الفلسطينية الأخرى يمكن أن تشكل ضمانا لاستمرار التوافق بموقفها الوطني المنحاز للوطنية العليا، وأكد أن حماس هي التي وقعت حديثا على الاتفاقية المصرية، بينما وقعت عليها الفصائل من قبل، وما طرح اليوم تم طرحه مسبقا، لكن القضايا العالقة تم حلها، والاختبار الحقيقي في التطبيق على الأرض.
وقال مجلاني: "وقعنا الاتفاق صباحا، وما زالت الإرادة موجودة، ونأمل أن يتم تطبيقه هذه المرة، مؤكدًا أن الوسيط المصري لم يتغير، فنفس الطاقم الذي أدار مفاوضات المصالحة قبل وبعد الثورة المصرية لم يتغير، لكن الذي تغير هو الوضع السوري"، وأضاف: "ثورة سوريا هي التي قربت توقيع الورقة المصرية".