العراق يوافق على تسوية لقضية الدروع البشرية الأمريكية

أعلن مشرعون عراقيون، اليوم السبت، أن البرلمان العراقي وافق على دفع مبلغ 400 مليون دولار لتعويض أمريكيين، اتهموا نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، باستخدامهم كدروع بشرية خلال حرب الخليج بين عامي 1990 و1991.
وأقر نواب البرلمان قانونا يسمح بدفع مبلغ التعويض، لتسوية جميع المطالبات التي تقدم بها أمريكيون، قال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي أنصار صدام.
ويأمل العراق بأن يساعد هذا الاتفاق في حماية أمواله بالخارج، خاصة أمواله في صندوق الأمم المتحدة للتنمية الخاص بالعراق.
وما زال القانون يحتاج إلى توقيع الرئيس العراقي جلال طالباني.
وقال حامد المطلق، عضو البرلمان عن كتلة العراقية، إن أغلبية أعضاء البرلمان صوتوا، اليوم السبت، لصالح القانون الخاص بتسوية مطالبات لأمريكيين.
وكان العراق قد احتجز عشرات الأمريكيين عام 1990، واستخدمهم كدروع بشرية، لتفادي غارات الحلفاء الجوية.
وزعم المسجونون السابقون، في دعاوى رفعت أمام محاكم أمريكية تعرضهم لتهديدات بالقتل، وبإيهامهم بأنهم سيعدمون، والتجويع والحرمان من النوم والحرمان من الرعاية الطبية.
ووقعت الحكومة العراقية اتفاقا للتسوية مع الولايات المتحدة بشأن هذه الدعاوى في سبتمبر الماضي، وهو ما أسهم في تمهيد الطريق أمام رفع عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في عهد صدام الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وبعد حرب عام 1991 أمر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول التي تضررت نتيجة لغزوه للكويت. ويخصص العراق حاليا 5% من عائداته النفطية لسداد التعويضات. ويذهب معظم هذا المبلغ إلى الكويت.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة للتعويضات التي أنشأها مجلس الأمن لتقييم المطالبات عن الخسائر المتعلقة بحرب الخليج يوم الخميس، إن العراق سدد 880 مليون دولار إضافية لمطالبات حكومة الكويت وشركات كويتية.
ويرفع هذا المبلغ مجموع ما دفعه العراق إلى أفراد وشركات ودول من خلال المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها 32.2 مليار دولار. وأضافت المفوضية أن العراق ما زال مدينا بمبلغ 20.1 مليار دولار كتعويضات أقرتها المفوضية ويسددها من عائداته النفطية.
وقال أحد نواب عن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إن نواب الكتلة لم يصوتوا لصالح القانون.