اليابان تدرس إصدار شهادة سلامة للصادرات لتبديد المخاوف بشأن الإشعاع

تدرس الحكومة اليابانية فكرة إصدار شهادة سلامة للصادرات من الأطعمة البحرية لتبديد المخاوف بشأن الإشعاع في ظل الأزمة النووية الراهنة، وذلك لإقناع الشركاء التجاريين لليابان على سحب القيود على الواردات.
وأضافت صحيفة "نيكي" اليومية اليابانية، أن الأطعمة البحرية اليابانية تتمتع بجودة عالية في الخارج، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 195 مليار ين (39. 2 مليار دولار) العام الماضي.
لكن ذكرت الصحيفة أنه منذ الأزمة النووية في محطة "فوكوشيما دايتشي" التي تتولى شركة "طوكيو الكتريك باور" تشغيلها تواجه تلك المنتجات البحرية شروطا أكثر صرامة في الخارج، حيث فرضت 35 دولة ومنطقة من بينها الاتحاد الأوروبي قيودا على الواردات من المنتجات الزراعية والسمكية اليابانية. وأضافت أن الصين -وهي من أكبر الشركاء التجاريين لليابان- فرضت "قيودا أكثر صرامة" تشمل حظر استيراد جميع أنواع الغذاء من فوكوشيما و11 مقاطعة محيطة بها.
وتستعد الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لاستئناف الواردات من المنتجات التي تثبت مؤسسات القطاع الخاص المعتمدة من الحكومة اليابانية أنها آمنة.
وطلبت اليابان من جميع الدول تخفيف القيود على الواردات بالنسبة للأطعمة البحرية، ولكن حتى ذلك الحين تأمل الحكومة أن يساعد برنامج إصدار شهادات سلامة الصادرات على إزالة العقبات المتعلقة بالسلامة أمام صناعة الأسماك وفقا للصحيفة.