ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية يطالب بإعادة التحقيق في أحداث كنيسة القديسين

تحت شعار "جرس إنذار ندقه.. وصفارة طوارئ نطلقها.. حرصا على وحدة الوطن ومنعا للانسياق وراء الفتنة الطائفية"، أصدر ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، بيانا اليوم الأربعاء، شجب فيه ما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية من أحداث تعصب طائفي، يهدف إلى ضرب التلاحم الشعبي بين "مسلمي مصر ومسيحييها" الذي أشاد به العالم، خلال ثورة 25 يناير المجيدة.
واعتبر بيان ائتلاف الثورة، أن استغلال "جو" حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام سواء بقصد أو عن غير قصد في "النفخ" في "بوق" الفتنة الطائفية، وتعميم التعصب الطائفي، هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعداءها، وذكر أن الاعتداء على كنيسة أطفيح، وقطع أذن قبطي في قنا، وترويع الأقباط في نزلة البدرمان، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا بالمنيا، وأخيرا المطالبة برحيل محافظ قنا، كلها شواهد على أن "التشنج" الطائفي لن يوقفه سوى أن "نعي" خطره، كي لا "ننجر" فيه، وأن نؤمن وندعو لتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات أو مجالس عرفية أو تطييب الخواطر التي دأب عليها النظام السابق، ولم تؤد إلا إلى تفاقم الاحتقان الطائفي وتهميش دور دولة القانون.
وأكد الائتلاف أن استمرار هذه الممارسات لا يصب سوى في مصلحة قوى الثورة المضادة، التي ترى في التعصب الطائفي واحدة من أهم وسائل وقف استكمال مهام الثورة والقضاء على ما حققته من إنجازات، مبديا استغرابه من الأسلوب الذي تتبعه السلطات في معالجة الأمور عبر جلسات الصلح العرفي التي يُجبَر فيها الأقباط على التنازل عن حقوقهم - على حد ذكر البيان.
وشدد الائتلاف على ضرورة تقديم جميع المتورطين في تلك الأحداث إلى المحاكمة وفرض القانون على الجميع، وأن الدفاع عن حقوق الأقباط هو واجب على كل المصريين المسلمين قبل المسيحيين.
وأدان استمرار محاكمة الناشطين المسلمين الذين تظاهروا مع المسيحيين في دوران شبرا يوم 2 يناير احتجاجا على تفجير كنيسة القديسين بتهم ملفقة تدعي أنهم أتلفوا ممتلكات عامة وحرضوا على ذلك، وهو ما لم يثبت بدليل ويطالب النيابة بالتحقق من جدية أدلة الاتهام.
وتساءل الائتلاف عن السبب في عدم التحقيق في بلاغ محامي أقباط كنيسة القديسين للنائب العام الذي يتهم فيه القيادات السابقة لوزارة الداخلية بتدبير تفجير الكنيسة، وعلى الأقل فتح ملف قضية التفجير والمتسبب فيه مرة أخرى بعد أن أفرج عمن اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الأحداث، بعد أن ثبت أن التهمة ملفقة والاعترافات أخذت تحت التعذيب الذي قتل فيه السيد بلال.
وكان جوزيف ملاك فؤاد المحامي مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، قد تقم ببلاغ للمحامي العام بالإسكندرية، طالب فيه بإعادة فتح التحقيقات في أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي أسفرت عن مقتل 24 شهيدا وخلفت العشرات من المصابين والجرحى، ليلة رأس السنة الميلادية.
كما طالب البلاغ، النائب العام بالإعلان عن حيثيات الإفراج عن المتهمين في أحداث القديسين والكشف عنها للرأي العام، وكذلك الكشف عن ما انتهت إليه التحقيقات مع توضيح لما تردد بقوة عن غلق باب التحقيق وحفظ القضية وقيدها ضد مجهول على أن يكون هذا بصورة رسمية وعلنية.