اعتصم حوالي خمسين صحفيا سودانيا يوم الثلاثاء أمام مبنى البرلمان السوداني لمدة ساعتين احتجاجا على مشروع قانون جديد للصحافة بدأت مناقشته يوم الثلاثاء في مجلس النواب ويحد - وفقا لهم - من حرية الصحافة. ونظمت هذا الاعتصام "شبكة الصحفيين السودانيين" التي تضم صحفيين مستقلين. وأكدت الشبكة في بيان أن مشروع القانون الجديد "يحد من حرية التعبير ويخالف الدستور الانتقالي للسودان (2005) ، إذ لا يتيح للصحفي حرية الحصول على المعلومات". وقال الصحافي خالد سعد من صحيفة الصحافة المستقلة وأحد منظمي الاعتصام لوكالة إن هذا "التحرك يهدف إلى إيصال رسالة للبرلمان مفادها رفض الصحفيين لمشروع القانون قبل بدء المناقشات حوله". وانسحب قرابة 150 نائبا (من الحركة الشعبية لتحرير السودان ومن التجمع الديموقراطي المعارض اضافة الى نواب دارفور) من جلسة البرلمان صباح الثلاثاء عند طرح مشروع القانون للمناقشة احتجاجا على ما يتضمنه من قيود على حرية الصحافة. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) في البرلمان ياسر عرمان للصحفيين "انسحبنا من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون لأننا لم نتفق عليها مع شركائنا في المؤتمر الوطني (الحاكم)". وكانت الحركة الشعبية قد وقعت في عام 1985 اتفاقا للسلام مع الحكومة المركزية السودانية يحدد أسس تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب وأصبحت بموجبه الحركة شريكا في الحكم.