صدام وشيك بين جمعية المؤلفين والملحنين وشركات الإنتاج.. على غرار صراع دياب وجابر

يجتمع الخميس المقبل مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين للقيام بعملية الإسقاط شالثلثى للمجلس الحالى، حيث يتم عمل قرعة بين أعضاء مجلس الإدارة لخروج أربعة منهم على أن تجرى الانتخابات فى يوليو المقبل على تلك المقاعد التى خلت، ومن الممكن أن يقوم نفس الأربعة بإعادة ترشيح أنفسهم إلى جانب من يريد الترشح من أعضاء الجمعية العمومية. ويضم مجلس الإدارة الحالى الموسيقار محمد سلطان والفنان محمد على سليمان ومنير الوسيمى وهانى مهنا وحسن إش إش من الملحنين وعزت الجندى وعمر بطيشة وجمال بخيت وفوزى إبراهيم وشوقى صقر من المؤلفين ومحمود السمان مؤلف وملحن.
وكانت الجمعية العمومية للجمعية قد اتخذت العديد من الإجراءات خلال جلستها الأخيرة منها رسم الاشتراك السنوى إلى 20 جنيها ورسم التقديم للعضوية من 300 إلى 500 جنيه بهدف دعم صندوق الجمعية.كما اتخذت الجمعيه العموميه قرارا بالتأكيد على أن اعادة نشر اى عمل غنائى هو حق اصيل للجمعية دون غيرها،وتم التأكيد على هذه النقطة بعد أن لاحظت الجمعيه أن بعض الشركات تمنح هذا التصريح من طرفها رغم أن العمل هو ملك للمؤلف والملحن وهو ما يعنى أن الجمعية صاحبة الحق لانها تخلف اعضئها وليس اى جهة اخرى. ويعنى باعادة نشر الاغنية هو التصريح لاى صوت جديد بأداء اى عمل سبق تنفيذه بالصوت الاصلى سواء كان من كبار المطربين مثل ام كلثوم وعبدالوهاب وعبد الحليم ووردة وغيرهم ممن يحاول الشباب الآن أداء أعمالهم وطرحها فى الاسواق. وهذا القرار ايضا سوف يعيد الصراع بين شركات الانتاج والمطربين حول طبيعة ملكية الاغنيه وهو الصراع الذى نشأ بين المنتج محسن جابر وبعض المطربين منهم عمرو دياب عندما قرر تصوير برنامج مشوار حياته الحلم حيث رفض الاول قيام الثانى باستغلال اغانيه باعتباره مالكها فى حين كان يرى دياب عكس ذلك فى الوقت الذى قال فيه كبار المؤلفين والملحنين أن الصراع باطل لأن الاغنية هى حق وملك أصيل للمبدع الاصلى وهو المؤلف ثم الملحن. وتكرر السيناريو بين جابر وشيرين ثم جابر وأنغام فى أمور متشابهة.
(أما أخطر القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية فهو التصدى لشركات الانتاج فيما يتعلق بعدم حريه المؤلف والملحن فى التنازل عن كامل حقوقة للمنتج مقابل الحصول عن مبلغ قطعى عند تسليم العمل للشركة مقابل التنازل عن حقوق الاداء العلنى والطبع الميكانيكى وكانت الشركات قد استندت فى ذلك إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 والذى يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما جعل الكثير من المؤلفين خاصة الجدد يتنازلون للمنتج مقابل المبلغ الذى يحصلون عليه، وهو الامر الذى جعل من المنتج الوريث الطبيعى للمؤلف والملحن فى حالة رحيله بموجب التعاقد، وما رأته الجمعية من الامر يعد مجحفا ولا يراعى حق المؤلف وبالتالى وافقت الجمعية العمومية على حق العضو فى التنازل عن 50% فقط من حقه للمنتج. كما أن هذا القرار قد يتسبب فى دخول الجمعية خلال الفترة المقبلة فى مشاكل مع بعض الشركات التى ترى أن العضو يتنازل بمحض إرادته ودون ضغط، وهو يحصل فى هذه الحالة على رقم كبير كأجر عن التأليف أو التلحين كمبلغ قطعى يعوضه عن هذا التنازل. وبالتالى سوف تضاف هذه المشكلة إلى سلسلة المشاكل بين الجمعية وبعض الشركات بسبب قيام بعضها بعدم سداد حقوق الأعضاء أو تخفيض المبالغ المدفوعة بحجة أن انخفاض المبيعات فى سوق الغناء بشكل كبير. والنقطة الأخرى المشتعلة بين الشركات والجمعية هى عدم قيام أصحاب الشركات ممن يمتلكون قنوات غنائية بسداد حقوق الأداء العلنى والتى جعلت الجمعية تلجأ للقضاء.
وقد يتحد مع هذه الشركات بعض شباب الملحنين والمؤلفين الذين أخذوا على عاتقهم التشكيك فى أداء الجمعية خلال السنوات الأخيرة حتى إن بعضهم طالب بأن تكون عضويته مباشرة مع الجمعية الأم فى باريس والبعض الآخر طالب بإنشاء جمعية على غرار الجمعية المصرية رغم صعوبة تحقيق هذا الأمر.