الرئيس اليمني يرفض التنحي برغم موافقته على خطة لانتقال السلطة

أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أنه لن يترك منصبه ولن يسلم السلطة إلا لخليفته الذي سيتم اختياره من خلال الانتخابات، واعتبر الدعوة إلى تنحيه انقلابا على الشرعية الدستورية، وذلك خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس الأحد.
وجاء تصريحه بعد يوم واحد من ترحيبه بترتيب لتنحيه، اقترحه مجلس التعاون الخليجي، الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة، يليها نقل صالح سلطاته لنائبه في غضون 30 يوما، وأفاد صالح أن تنحيه عن السلطة يعني تسلم من سماهم الانقلابيين زمام الأمور في اليمن.
وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون منه تسليم السلطة، وأضاف متسائلا "أسلمها إلى من، إلى انقلابيين؟".
وأضاف أن نقل السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء، مؤكدا استعداده لقبول مراقبين دوليين، قائلا "نتمسك بالشرعية والدستور ولن نقبل بالفوضى الخلاقة".
وحذر الرئيس اليمني من أن "تنظيم القاعدة يتحرك داخل معسكرات الجيش التي خرجت على الشرعية" وفي أماكن الاعتصامات.
واتهم صالح الغرب بالتغاضي عما وصفه بالأعمال التخريبية لتنظيم القاعدة في اليمن، محذرا من أن الغرب "سيدفع ثمن ذلك غاليا".
وكان صالح وحكومته قد وافقوا أول أمس السبت، على الاقتراح الخليجي لتسوية الأزمة السياسية الراهنة الناجمة عن الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وقبل ساعات من مقابلة (بي بي سي) مع صالح، وافق تكتل المعارضة الرئيسي في اليمن "بتحفظ" على خطة انتقال السلطة في البلاد.
وأكد محمد قحطان المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارض في تصريح، أن الاتفاق يبدو جيدا بالنسبة للمعارضة، لكنه شدد على أنه يجب على الرئيس أن يتنحى أولا، وبعد ذلك يمكن التحرك باتجاه تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس الجديد.
يذكر أن عشرات الآلاف يواصلون احتجاجاتهم في الميادين العامة بكل مدن وأنحاء اليمن، منذ أكثر من شهرين، مطالبين بالإطاحة بصالح بعد بقائه في رأس السلطة طوال 32 عاما.
ويرى الكثيرون أن صالح يفقد زمام السيطرة بسرعة في اليمن مع تواصل الاضطرابات، وأسفر تصعيد الحملات الأمنية التي تشنها الحكومة لقمع المتظاهرين عن سقوط ما يزيد على 100 قتيل.