تعديل موعد محاكمة العادلي وكبار قيادات الداخلية إلى الثلاثاء المقبل

قرر المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تعديل موعد أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 آخرين من كبار مساعديه والقيادات الأمنية في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي والفراغ الأمني، إلى جلسة الثلاثاء القادم بدلا من الموعد المقرر سلفا غدا الأحد، وذلك بسبب العطلة الرسمية التي تقررت في ذلك اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وشملت القضية إلى جانب العادلي، 4 من كبار مساعديه والذين يقضون فترة حبس احتياطي على ذمة القضية، وهم كل من أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد، مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مساعد الوزير ومدير أمن القاهرة السابق، كما تضمنت القضية كلا من أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق ومساعد الوزير لشؤون التدريب، وعمر فرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر (مفرج عنهما).
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين في تحقيقاتها التي جرت برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أنهم اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف، بإطلاق الأعيرة النارية الحية وطلقات الخرطوش، أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، مضيفة أنه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين، قاصدة من ذلك قتلهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية، بدءا من 25 يناير الماضي، وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذ قرار يتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها، بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
ولفتت إلى أن العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير، ما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، ما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها، وانسحابها من مواقعها، وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وجعل حياتهم في خطر وألحق أضرار جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.