موسى: محاكمات مبارك ونجليه أمام القضاء الطبيعي تحقق العدالة

وصف عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، المحاكمات الجارية حاليا للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز النظام السابق أمام القضاء الطبيعي، بأنها "تحقق العدالة". وقال: إن "التحقيق وتوجيه الاتهامات وظهور الحقيقة مسألة تهم المصريين كافة، بشأن عهد مضي تسبب في سنواته الأخيرة في الكثير من التوتر في الشارع المصري، ومن الطبيعي أن يكون هناك تحقيق
لإظهار العدالة".
وتوقع موسى -في حوار مع شباب مصر عبر شبكات التواصل العالمي "فيس بوك وتويتر ويوتيوب"، اليوم "الأربعاء"- أن يقف مسؤولون كبار في النظام السابق أمام العدالة، ولكنه لم يكن يتوقع أن يخضع الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق، لأنه غادر وتنازل عن الحكم، وأضاف: إنه "عندما بدأت الاتهامات توجه لطبقة وراء أخرى من طبقات الحكم السابق، بدأ تتزايد التوقعات بأن الرئيس السابق ستصل إليه التحقيقات".
وتابع: الدول العربية لم تكن معادية لمصر بل كانت آسفة على الحال الذي آلت إليه مصر، وكان هناك حكام عرب ومسؤولون كبار في الدول العربية وصحفيون يسألون أين مصر؟ ولماذا تسلك الطريق الأسهل بعيدا عن الطريق الذي يريده الناس في العالم العربي؟".
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه توقع انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك، متابعا: "كنت ممن توقع انهيار النظام، وصرحت بهذا الكلام في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، بشرم الشيخ في 19 يناير 2011، وقلت وقتها إن التهميش والفقر والبطالة وعدم أخذ مطالب الناس بعين الاعتبار، سيؤدي إلى
الانفجار، والأمر خطير جدا، وأن النفس العربية منكسرة".
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمور في السنوات الخمسة الأخيرة تطورت بشكل سيئ، منذ بداية طرح موضوع التوريث، واستفحال الفساد، من هنا بدأت التوقعات بانهيار هذا النظام.
وتطرقت أسئلة الشباب، إلى تصريحات موسى الصحفية في عام 2009، والتي قال فيها إنه يرى "أن الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارا، وأعادها إلى إطارها الطبيعي، وحرك الاقتصاد بصورة كبيرة"، وعلق على ذلك قائلا "في لقاء صحفي آخر، قلت إن السنوات العشرة الأولي من حكم الرئيس السابق كان فيها الكثير من الأشياء التي كانت مصر تحتاجها، حيث نجح في تهدئة الأمور، وتجميع الناس والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلهم الرئيس السادات"، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت في السنوات العشر الأخيرة وخصوصا منذ عام 2005.
وفي رده على تصريح آخر له بأنه سيصوت للرئيس السابق حسني مبارك إذا قرر الترشح في الانتخابات الرئاسية، علل ذلك بأن المادة 76 من الدستور السابق كانت تقصر الترشح على شخصين فقط هما الرئيس السابق (حسني مبارك) وابنه (جمال)، وأنه قال "إذا ترشح الاثنان (الرئيس وابنه) سأصوت للرئيس، لأننا لن نبدأ 30 سنة أخرى"، وعن قوله في حوار له قبل عامين، أن جمال مبارك شاب كفء، أكد أنه كان يقصد أنه كذلك "داخل الحزب الوطني وفي إطار لجنة سياساته".
ونقلت الإعلامية دينا عبد الرحمن، التي أدارت الحوار، سؤالا للشباب حول كون عمرو موسى جزءا من النظام السابق، خاصة أنه كان وزيرا، وقبلها سفيرا، وفي النهاية أمينا عاما لجامعة الدول العربية بترشيح من النظام السابق.
فقال: "عملت في الخارجية المصرية وتدرجت سفيرا لمصر لعشر سنوات، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، ووزيرا للخارجية وأمينا عاما للجامعة العربية"، وأضاف: "عندما كنت سفيرا. كنت سفيرا لمصر، وعندما كنت وزيرا للخارجية كنت وزيرا لخارجية مصر. وعندما توليت الأمانة العامة للجامعة العربية، أصبحت مؤتمنا على العلاقات والمصالح العربية".
وشدد على أن عمله سفيرا لمصر ثم وزيرا لخارجيتها شرف يرحب ويفخر به. موضحا أنه عندما كان وزيرا للخارجية بدأت خلافاته مع النظام السابق، وكوزير للخارجية كان هناك تأييد شعبي له في الكثير من القضايا، وعلى الأخص تلك التي تتعلق بالمصلحة المصرية مباشرة، كالقضية الفلسطينية، وموضوع الأمن الإقليمي وقضايا أخرى كثيرة.
وحول ما إذا كان الرئيس السابق يتدخل في القرارات المتعلقة بالمسائل الخارجية إبان عمله وزيرا للخارجية، أوضح أنه عندما كان يتم عرض قضية ما يكون له فيها رأي وللرئيس رأي آخر، وقد يكون آخرون لهم فيها رأي ثالث، وعندما يحدث نقاش كان يطرح رأيه ويصر عليه، لأنه يعرف أين المصلحة المصرية والعربية، وعندما حدثت أو تزايدت الخلافات في الرأي اتضح أن أيامه كوزير للخارجية معدودة"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الخلافات بدأت في النصف الثاني من مدة توليه حقيبة الخارجية، وتوالت تلك الخلافات في قضايا كثيرة وفي طريقة إدارة الأمور، وهذه لم تكن تريح رأس النظام، وانتهى الأمر بالإقصاء".