ما هو الفرق بين الدولة المدنية و(الطلسقة)؟!.

الإجابة بمثال عملى هى أنه فى الدولة المدنية يتم تعيين اللواء شرطة عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا لأنه يفترض أنه كفء ويفهم فى مشكلات وهموم قنا جيدا ولديه برنامج محدد للنهوض بها، أما فى حالة «الطلسقة» وهى مصطلح يعرفه عمال البناء جيدا، وتعنى عدم الكفاءة والاستسهال فيتم تعيين نفس اللواء فى منصبه فقط لأنه مسيحى، ولأن السلطات تريد أن تعين محافظا مسيحيا حتى تكتمل الصورة، ونوهم انفسنا بأن «أوضاعنا زى الفل».
وبغض النظر عمن الذى أصدر قرار تعيين شحاتة، فالمؤكد أنه تم بنفس العقلية التى كان يتحرك بها نظام مبارك المنهار، وهى عقلية تبحث عن الشكل أكثر من المضمون.
فى نظام مبارك كان يتم ذلك مع وجود آلة قمع أمنية تمنع المواطنين من الاعتراض، وهكذا جرى تعيين مجدى أيوب محافظا لقنا، وتعيين بعض الأقباط فى مجلس الشعب لأنهم لا ينجحون بالانتخاب، ولما أراد العهد الجديد استبدال ميخائيل بأيوب نسى أن المواطنين يمكن أن يتحركوا ويعترضوا، ويصل الأمر بهم إلى عزل قنا عن كل الجمهورية عبر شل المواصلات.
الجديد الآن والذى يتناساه كثيرون، أن كل المحرمات والتابوهات، وكل جبال الخوف لدى المواطنين قد زالت وانتهت، وصرنا نرى احتجاجات من أول اعتراض طلاب فى الصف الثالث الابتدائى على الدراسة يوم السبت، نهاية باحتجاجات الذين يرتدون الزى العسكرى.
السؤال الآخر: هل لدى بعض مواطنى قنا الحق فى الاعتراض على تعيين محافظ لمجرد أنه مسيحى؟!.
شخصيا احترم حقهم فى التعبير عن رأيهم، لكن المرء يشعر بحزن وتعاسة وغم وقهر وهو يرى المواطنين يشغلهم فقط ديانة المحافظ وليس عمله وكفاءته.
كان يمكن للمرء أن يتعاطف أكثر مع بعض أهالى قنا لو قالوا إن كفاءة المحافظ محل شك، أو أنه ساهم فى قمع ثورة يناير.. أو أى شىء باستثناء أنه قبطى.
أتمنى أن يتوقف احتجاج الأهالى ويجربوا المحافظ بناء على عمله وليس بناء على دينه.
لدينا الآن حالة كبيرة من السيولة فى كل المجالات، والانفلات على أشده وبالتالى علينا أن نتوقع احتجاجات على كل شىء، والحل الأمثل لذلك أنه على المسئولين ألا يصدروا أى قرار قبل دراسته جيدا.
وإذا كان من حق بعض المسلمين الاعتراض على تعيين ميخائيل محافظا لقنا فهناك حق آخر للمسيحيين أن يشعروا بالغبن والغضب وهم يرون إخوانهم المسلمين يعترضون على المحافظ فقط لكونه مسيحيا.
كيف نخرج من هذه المشكلة وأمثالها؟!.
هناك طريقان الأول أن «نطنش» ونتناسى المشكلة ونتحدث عن عنصرى الأمة والاسطوانة المشروخة والمكسورة. والحل الثانى أن ندرك أن هناك احتقانا طائفيا وجهلا شديدا فى كثير من ربوع الوطن. بعد ذلك نبدأ فى علاج المشكلة بالإصرار على إقامة الدولة المدنية التى تتعامل مع الناس باعتبارهم مواطنين متساوين أمام القانون، وليس طبقا لدينهم أو لونهم.
ليكن نضالنا من الآن يتمحور حول قضيتين رئيسيتين الأولى إنشاء أحزاب مدنية حقيقية تعبر عن الثورة وتلتحم بالناس وتزيد وعيهم، والثانية الإصرار على أن يعكس الدستور المقبل روح ثورة 25 يناير خصوصا فيما يتعلق بالدولة المدنية وسيادة القانون.
كل التهنئة للإخوة الأقباط بأحد السعف ثم عيد القيامة الأحد المقبل وكل الأمل فى مستقبل أفضل للوطن بكل أبنائه.