الحكم بالسجن لمدة عام بحق زاهي حواس لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما بحبس زاهي حواس، وزير شؤون الآثار المصري، عامًا، وعزله من وظيفته، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
وقضت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة حواس بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا للمدعي، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري لصالح مواطن مصري، بشأن نزاع بين المدعي وهيئة الآثار على قطعة أرض.
وبينما يمكن لحواس أو من يوكله استئناف الحكم ونقضه، وفقًا للقانون المصري، إلا أن قضايا أخرى تطارده في الوقت ذاته، بينها قضية تقدم بها فريد فؤاد سوريال المستأجر لمحل بيع الكتب بالمتحف المصري حتى 2010 الذي اتهمه بإهدار المال العام وعدم احترام الأحكام الصادرة ضده في دعويين قضائيتين، إضافة إلى اتهامه بتعمد إرساء المزاد الأخير الخاص بمكتبة المتحف على أشخاص بعينهم في وجود شبهة مصلحة شخصية.
وقال سوريال: إن حواس سخر كل إمكانيات المجلس الأعلى للآثار لتحقيق أهداف شخصية، حيث أسند عملية استغلال محل بيع الهدايا والكتب بالجانب الغربي للمتحف لشركة "الصوت والضوء" التي كان يعمل بها سابقًا، وهي الشركة التي أسندت العملية من الباطن إلى قسم النشر بالجامعة الأمريكية الوكيل الوحيد لنشر مؤلفات زاهي حواس وكتبه.
في الوقت ذاته، أعلن ناشطون ومثقفون عن مقاضاة حواس خلال هذا الأسبوع بتهمة استغلال مقتنيات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون المعروضة في المتحف المصري لأغراض شخصية بالمخالفة للقانون، حيث سمح لشركة تجارية لتصميم وبيع الأزياء بتصوير مادة دعائية داخل المتحف، واستخدام القطع الأثرية في الإعلان نهاية العام الماضي، كون تلك الأزياء تحمل اسمه.