كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة عبر صفحة تواصل النيابة العامة على فيس بوك أن المستشار عبد المجيد محمود طلب من وزير الداخلية تأمين خروج كل من علاء وجمال مبارك للوصول إلى مكتب النائب العام لاستكمال استجوابهما، إلا أن وزير الداخلية أكد من خلال خطاب للنائب العام أن هناك مخاوف ومحاذير أمنية لنقلهما خارج السجن، وبناء على ذلك تم انتقال أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى سجن ليمان طره لإجراء التحقيقات واستجوابهما. وقد دارت التحقيقات حول ما هو منسوب من اتصالهما وعلاقتهما بشركة قائمة في قبرص، وبأحد الجزر البريطانية، تعمل في إدارة صناديق الاستثمار، ومواجهتهما بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية، ومدى صلتهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول هذه الشركات.