الانتخابات المقبلة بالقائمة والفردى .. واتجاه لتخصيص مقاعد للشباب والمرأة والأقباط

تعقد لجنة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم، لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقضية التصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة. اللجنة التى يرأسها يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ستناقش نظام الانتخابات التشريعية المقبلة. وعلمت «الشروق» أن النية تتجه إلى اختيار نظام مختلط ما بين القائمة النسبية والنظام الفردى (80٪ للقائمة و20٪ للفردي) والمناقشات فى هذا المجال تنطلق من نظام الانتخابات فى ألمانيا والتى تعتبر أقرب النظم إلى مصر، من وجهة نظر فقهاء القانون الدستورى، إلا أن النظام الألمانى يقتسم تقريبا، العضوية ما بين القوائم والفردى. كما علمت «الشروق» أن هناك فكرة ستتم مناقشتها فى اجتماع اليوم، تفرض على نظام القوائم وضع قبطى وشاب وامرأة فى صدارة القائمة لضمان تمثيلهم فى المجلس المقبل.
ولم تحسم اللجنة حتى هذه اللحظة الحد الأدنى للتمثيل الحزبى داخل البرلمان. لكن تقول مصادر «الشروق» إن النقاش يدور حول نسبة تتراوح ما بين 3 و5٪ وهى نسبة تقل عن آخر انتخابات برلمانية تم اللجوء فيها إلى نظام القائمة عام 1987 والتى حكم آنذاك بعدم دستوريتها. ويبقى أيضا تحديد ما إذا كانت القوائم سيتم تحديدها على مستوى الدوائر أم المحافظة. يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندى ووزراء الخارجية والقوى العاملة والتعليم. كما تستعين اللجنة بعدد من خبراء القانون الدستورى الذين لهم كتابات فى هذا الشأن.