88% من المصانع فى المدن الجديدة تعافت من تداعيات الثورة

بدأت الأوضاع تتحسن فى قطاع الصناعات التحويلية بعد أن كانت شهدت بعض المشاكل خلال الفترة الماضية متأثرة بتداعيات ثورة 25 يناير، بحسب ما أكده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، مستندا فى ذلك إلى الرصد الذى قام به لأوضاع المصانع فى بعض المدن الصناعية خلال الشهر الماضى، والذى تبين منه أن عدد المصانع التى تعمل بصورة كاملة فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعامرية والعبور وبرج العرب ارتفع إلى 88.6% من إجمالى المصانع الموجودة هناك فى منتصف مارس، مقابل 40% فقط فى أول أسبوع بعد الثورة.
وأوضح الجهاز، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس لعرض تقريره «الآثار الاقتصادية للأحداث التى شهدتها مصر»، أن عدد المصانع التى تعمل بشكل جزئى يبلغ 10.10% فى هذه المدن، بينما لم يتعد عدد المصانع المتوقفة كليا 1.1%.
وتبعا للجهاز، وصلت خسائر الصناعات التحويلية خلال الفترة من 28 يناير وحتى 5 فبراير إلى 3.7 مليار جنيه، تركزت معظمها فى محافظات القاهرة الكبرى، كان أكبرها من نصيب قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن إقليم القاهرة الكبرى حقق أكبر خسائر وكانت مدينة السادس من أكتوبر الأكثر تأثرا بالأحداث. كما حققت محافظات القاهرة الكبرى أعلى خسائر فى قطاع التشييد والبناء أيضا، حيث تأثرت بفرض حظر التجول فى محافظات الإقليم، بحسب تقديرات الجهاز، التى أشارت إلى أن المصانع الموجودة فى هذه المحافظات عملت بنحو 10.5% فقط من طاقتها الإنتاجية خلال هذه الفترة، وقد بلغ إجمالى خسائر القطاع المحققة ما يقرب من 762.3 مليون جنيه من 28 يناير إلى 5 فبراير. كان الجهاز قد قدر حجم خسائر قطاع السياحة خلال شهر فبراير بنحو مليار جنيه، والتى نجمت من إلغاء حجوزات للسياح قدر قيمتها ب825 مليون جنيه، فضلا عن انخفاض فى حجم الإنفاق السياحى بعد مغادرة عدد كبير من السائحين لمصر على خلفية تداعيات الثورة. وأشار الجهاز إلى أن عدد السياح الوافدين انخفض ب80.3% خلال فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، كما انخفض عدد الليالى السياحية ب53%، وشهدت محافظة البحر الأحمر أكبر نسبة تراجع فى الإشغالات تليها محافظة جنوب سيناء، وبلغت خسائر عمالة القطاع 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة، وخفض أجور العمالة الثابتة.
من ناحية أخرى، توقع الجهاز زيادة نسبة التضخم بعد صرف العلاوة الاجتماعية المقرر أن تكون نسبتها 15%، «فى ضوء النمو المتوقع للسيولة المحلية والمعروض النقدى، وهو ما سيؤثر على مستويات التضخم»، على حد تبريره، مطالبا بأن يتم العمل على «إيجاد بيئة اقتصادية محفزة ونمو صناعى وزراعى يساعد على تلبية الطلب والسيطرة على مستويات التضخم».
كان معدل التضخم السنوى فى الحضر قد ارتفع إلى 11.5% فى مارس الماضى، مقابل 10.7% فى فبراير، مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل الماضى، بحسب ما أعلنه الجهاز، منذ ثلاثة أيام، ولم يسلم المعدل الشهرى للتضخم فى ذلك الشهر من هذه الزيادة، بل أنه صعد بنسبة أكبر وصلت إلى 1.4%، بعد أن كانت الزيادة به لم تتعد 0.1% فى فبراير.