القارىء طلعت سلامة يكتب :مدونة مراهقة يحكم عليها بالسجن خمس سنوات

صدر حكم على مدونة سورية (20 عاماً) بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تتعلق بأمن الدولة، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود ولجنة الكتاب السجناء من القلم الدولى ولجنة حماية الصحفيين
وفى14فبراير، قضت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، وهى محكمة خاصة أنشئت لمحاكمة أولئك الذين يعتبرون خطرا على الدولة، على المدونة طل الملوحى خلال محاكمة مغلقة بالسجن خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية حسب أعضاء آيفكس
وفيما لم تكشف المحكمة عن أي أدلة أو تفاصيل عن السبب وراء الحكم, يعتقد على نطاق واسع أن استهدافها يأتي على خلفية قصائدها التي نشرتها على الإنترنت، وكتابات حول القضايا السياسية والاجتماعية، مثل مصير الفلسطينيين بعد العمليات العسكرية في قطاع غزة 2008
يذكر أن حكم محكمة أمن الدولة نهائى، وليس هناك إمكانية للاستئناف
وكانت الملوحي قد اعتقلت فى ديسمبر2009، بعد استدعاء من قوات أمن الدولة لاستجوابها حول تدوينات على مدونتها. بعد اعتقالها، فتشت قوات الأمن منزلها وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وكانت بمعزل عن العالم الخارجى فى مكان لم يكشف عنه من دون تهمة ودون تواصل مع أسرتها طوال الأشهر التسعة الأولى من اعتقالها
وتم الترويج للحملات المطالبة بالإفراج عنها في جميع أنحاء العالم
(FreeTal.com)
وقضية الملوحي ليست فريدة من نوعها، فهي جزء من نسق واسع لاستخدام قوات الأمن لقمع المنشقين، ووفقا للجنة حماية الصحفيين، لقد ظل قانون الطوارئ المعمول به منذ1963 كما تم تعليق العديد من الحقوق السياسية والمدنية، وامتلكت الحكومة سلطات واسعة تسمح لها باحتجاز الأفراد لفترات طويلة ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية
وتقول هيومن رايتس ووتش أن سوريا تستخدم محكمة أمن الدولة لمحاكمة المعارضين، بمن فيهم النشطاء الأكراد، أكبر أقلية عرقية غير عربية فى سوريا، والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة وغالباً ما تكون باستخدام مواد فضفاضة تتعلقالأمن فى قانون العقوبات السورى، وتم احتجاز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة كما يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب
وتفيد التقارير من لجنة الكتاب السجناء أن الصحافي السجين علي العبد الله، الذي سجن سنتين ونصف بسبب كتاباته المعارضة وأنشطة المعارضة السلمية، والتي انتهت في يونيو2010، يواجه اتهامات جديدة ب نشر معلومات كاذبة بعد مقال كتبه في السجن، وتم تقديمه لمحكمة عسكرية في دمشق يوم 7فبراير
وتقول فريميوز منظمة العفو الدولية إنه تم اعتقال المغني الكردي بيف صلاح في حلب يوم24يناير، على الرغم من عدم وجود أية انتماءات سياسية له
وقالت هيومن رايتس ووتش: لا يمكن أن يكون هناك سيادة للقانون في سوريا طالما بقيت المؤسسات الأمنية المخيفة فوق القانون، وأضافت إذا كان الرئيس بشار الأسد جادا بشأن الإصلاح، فيجب أن يبدأ بالأجهزة الأمنية وإغلاق محكمة أمن الدولة