الشعب يريد بناء الدولة لا هدم مواردها

الشعب نادى بإسقاط النظام السابق (المستبد الفاسد) الذى خيم على مقدرات مصر خلال العقود الثلاثة الماضية، والشعب الآن فى سعيه لبناء الدولة العصرية المدنية التى تقوم على العلم (بحوثه وتطبيقاته) فى إطار من احترام حقوق الانسان، يعمل على الاستفادة بكل الموارد المتاحة للمجتمع المصرى فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
جامعة النيل واحدة من أهم الموارد المتاحة للتعليم والبحث العلمى فى مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات الذى يعتبر حاليا العمود الفقرى للتنمية من ناحية والمنافسة العالمية من ناحية أخرى. وتعتبر تلك الجامعة أول تحقيق عملى لإعادة الحياة لمشروع الجامعات الاهلية المصرية (التى لا تهدف إلى الربح) اسوة ببدايات الجامعة العريقة الأم جامعة القاهرة.
لقد تأسست جامعة النيل عام 2006 عبر جمعية أهلية برعاية د. نظيف رئيس الوزراء الاسبق وانضم إليها العديد من رعاة البحث العلمى من أساتذة الجامعات والمجتمع المدنى ورؤساء مؤسسات مرموقة فى مجالات متعددة تكنولوجية وأكاديمية. وللحقيقة أسبغت الدولة عليها حينذاك رعايتها الفاعلة، ولأسباب متعددة ومتماثلة إلى حد ما بما أسبغته الدولة على المشروعات التى كانت تتم تحت رعاية رموز النظام السابق مثال ذلك الجامعة الأمريكية فى امتدادها بالتجمع الخامس، ومكتبة الإسكندرية، ومستشفى سرطان الأطفال والقرية الذكية ومشروعاتها المختلفة.
وللعلم تهدف الجامعة كأول جامعة بحثية بمصر لإرساء قواعد الارتقاء بالبحث العلمى والابتكار فى مجال تكنولوجيا المعلومات الذى يعتبر العمود الفقرى لتقدم المجتمعات حاليا، ويتحقق ذلك بالتعاون البناء بين الجامعة والصناعة والمجتمع المدنى. فالجامعة تتبنى تجهيز الكوادر البحثية المؤهلة تأهيلا تنافسيا لتطوير الخدمات والصناعة والزراعة والتجارة على أسس عالمية، والمجتمع المدنى يتولى تفعيل دمج هذه الكفاءات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستقلة المتطورة المستديمة. والجامعة طبقا لقانون إنشائها لا تهدف للربح ويتولى المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة الإشراف على تمويل مشروعاتها.
وكما نعلم وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بتاريخ 20 يناير 2011 على تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، ويؤكد هذا القرار استقلالية الجامعة وأنها غير هادفة للربح وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى طبقا للقوانين واللوائح فى هذا الأمر.
ومع قيام أعظم الثورات الشعبية فى العصر الحديث ثورة 25 يناير ثم فتح ملفات فساد النظام السابق ومنها ما أثير من شبهات وقرائن حول بدايات تكوين الجمعية الأهلية المؤسسة للجامعة وحول إجراءات تخصيص أرض المقر الدائم لجامعة النيل بالشيخ زايد، والمملوكة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق قانون إنشائها تتمتع جامعة النيل فقط بحق الانتفاع بالأرض والمبانى، وعليه قامت الجامعة على مدار العامين السابقين بشراء المعدات وتجهيزات المعامل وقاعات المحاضرات وأجهزة الاتصالات والشبكات والأثاث وقامت بجميع أعمال التركيبات وتستلام المنشآت والاجهزة على أمل أن تبدأ الدراسة بالمقر الدائم فى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2010/2011 أى اعتبارا من أول فبراير 2011.
وإذا برئيس الوزراء السابق د. أحمد شفيق يطلق تصريحا بنقل ملكية مقر الجامعة والمنشآت لصندوق تطوير التعليم العالى!!! ومع محاولة وضع الحلول لتلافى تداعيات هذا القرار على سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة إذا بالسيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. عمرو عزت سلامة يصرح فى اتصال تليفونى يوم الاثنين 28 مارس مع برنامج القاهرة اليوم ان الجمعية الأهلية المؤسسة للجامعة قد تبرعت بكل أصولها ومنشآتها وأرصدتها للدولة!!! والأخطر من ذلك أن الدولة ترى تخصيص مقر جامعة النيل لمشروعات بحثية أخرى!!! كيف يستقيم ذلك وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى أنشأت الجامعة على أساسه؟
تلك الرؤية ستؤدى حتما إلى هدم الجامعة (طلبة، بحوث) التى هى ملك مصر أولا وأخيرا.
من غير المعقول أن يتم إهدار واحدة من أهم موارد الدولة والمتمثلة فى منشأة بحثية اكاديمية وليدة واعدة وناجحة بكل المقاييس المحلية والدولية والموضحة تفصيلا فى المقال المتميز للأستاذ الفاضل جمال غيطاس فى أهرام بتاريخ 29/3/2011.
أمن المصلحة العامة أن تبدأ جامعة النيل رحلة البحث عن موقع آخر وتمويل آخر الآن؟ هذه الرحلة تعنى مدة لا تقل عن خمس سنوات أخرى على أفضل الفروض. هذه الرحلة تعنى هدم وتدمير الجامعة لا محالة عبر تفريق المجموعات البحثية بها. ومن المؤكد أن الكثير من الجامعات الأجنبية والإقليمية ستعمل على استقطاب هذه المجموعات البحثية المتكاملة باعضاء هيئة تدريسها وباحثيها.
من الحكمة والمصلحة العامة ان تستكمل الجامعة مسيرتها فى موقعها الذى جهز لبدء العمل به فى فبراير 2011. هذا الموقع المجهز من أموال مشروعات أبنائها بالإضافة للتبرعات والمنح المحلية والأجنبية المخصصة لها.
وحتى تاريخه وبالرغم من مناخ القلق على المستقبل يواصل اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعة عملهم فى المقر المؤقت بالقرية الذكية الذى كان كافيا بالكاد حتى أكثر من عام مضى، حيث كان من المخطط الانتقال للمقر الدائم فى مارس 2010 ولكن لاعتبارات فنية أرجئ الانتقال إلى فبراير 2011.
وبناء على ما سبق أقترح أن يستكمل تقنين وضع الجامعة كجامعة أهلية بتصديق مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية لتقنين صفتها كجامعة غير هادفة للربح حفاظا على الموارد المتاحه لبناء مستقبل مصر.