النائب العام ينفي إسقاط التهم عن مبارك وأسرته ويؤكد: لا أحد فوق المساءلة

نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، أمس الأربعاء، تقارير تحدثت عن قرار للنائب العام يعلن فيه أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا يواجه أي تهم جنائية.
وقال المتحدث في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: «لا صحة لما نشر أمس في وسائل الإعلام من أن النائب العام قرر لوفد الفيدرالية الدولية أن مبارك لا يواجه أي تهم جنائية، وأن التهم الموجهة للمتظاهرين سقطت بسقوط النظام، ونخاطب النيابة العسكرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة».
وأكد المتحدث أن الرئيس مبارك وكافة أفراد أسرته أو أي مسؤول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون. وأشار المتحدث إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ على كافة الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها وتم مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن، وأن مجلس دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب ويجري استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم في الخارج واستصدار أحكام قضائية باستردادها.
وناشد المتحدث الرسمي وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنسبه للنيابة العامة، وأكد أن جميع البيانات التي تصدرها النيابة العامة يتم إخطار وسائل الإعلام بها كتابة باسم المتحدث الرسمي فقط.