النقابات العمالية تدعو إلى وقفة احتجاجية 15 أبريل وتنتقد تجاهل العمال فى (الحوار الوطنى)

دعا اتحاد عمال الإسكندرية عقب اجتماع طارئ ضم ممثلين عن النقابات العامة بالإسكندرية وإدارة الاتحاد المحلى للنقابات، واللجان النقابية على مستوى الشركات والهيئات، فى بيان أصدروه، أمس الأول، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، إلى مؤتمر عمالى عقب صلاة الجمعة 15 أبريل الجارى بمقر الاتحاد، يعقبه وقفة احتجاجية يتم فيها الإعلان عن أجندة العمال على المستوى السياسى، إلى جانب الدعوة لتنظيم مؤتمر عمالى موسع.
ومن جانبه تولى فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال، إرسال البيان إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتساءل البيان عن سبب عدم إدراج العمال فى أجندة الحوار الوطنى، رغم أنهم يمثلون غالبية الشعب المصرى، والقوام الرئيسى للقوى الاقتصادية، وطالب بتعديل جميع القوانين التى تم إقرارها فى الفترة الماضية، ومن بينها إلغاء قانون التأمينات رقم 130 لسنة 2009، بما فى ذلك جدول رقم 9 الخاص بحساب المعاش.
وشدد البيان على ضرورة إلغاء جميع التعديلات التى تم استحداثها على نظام قانون التأمين الصحى، بما يضمن عدم تحميل العاملين أى مصاريف خلاف المستقطع من رواتبهم، إلى جانب تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لضمان سرعة الفصل فى القضايا العمالية بحد أقصى 3 أشهر مع الانتهاء من القضايا المتراكمة.
وأكد البيان ضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور، بما لا يقل عن 1500 جنيه شهريا، وألا يزيد الحد الأقصى على 15 ضعفا، فضلا عن اعتماد اللوائح التى تم تعديلها بالشركات من جهة الوزير المختص وتفعيلها اعتبارا من راتب أبريل 2011 وعلى رأسها بدل طبيعة العمل. وجدد العمال المطالب الخاصة بإلغاء ضريبة كسب العمل، مع رد ما تم خصمه من العاملين منذ استقطاعها، ودعا البيان إلى تأسيس حزب العمال، للتعبير عن جميع الاتجاهات والطوائف العمالية.