التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت تنقذ أسهمها فى البورصة من الهبوط

نجحت أسهم قطاع الأسمنت فى تحقيق ارتفاعات منذ عودة التداول بالبورصة، بدعم من إعلان بعض شركات القطاع عن توزيعات نقدية كبيرة. فقبل بدء عودة البورصة أعلنت شركة «اسمنت سيناء» عن توزيع كوبون بواقع 9.5 جنيه للسهم الواحد، كما أعلنت شركة «أسمنت بورتلاند طرة المصرية» عن توزيع نقدى بواقع 4.3 جنيه، ومصر قنا للأسمنت عن توزيع كوبون نقدى ب16 جنيها.
«أسهم قطاع الأسمنت نجحت فى الصمود أمام الهبوط الذى حدث خلال أول جلستين مع بدء التداول بل هناك من حقق أرباحا كبيرة بفضل التوزيعات التى أعلنت عنها بعض الشركات» تبعا لغادة رفقى محلل قطاع الأسمنت بشركة التجارى الدولى للسمسرة، معتبرة أن السبب فى إعلان الشركات عن هذه التوزيعات الكبيرة جاء بدافع منها فى دعم أسهمها، وحمايتها من الهبوط الذى كان متوقعا مع بدء إعادة التداول، وبالفعل فإن تراجع أسهم شركات الأسمنت جاء أقل من باقى الأسهم.
وكان تقرير للبنك التجارى الدولى قد أشار إلى أن سهم أسمنت سيناء من الأسهم القليلة التى أغلقت بصورة إيجابية فى أول يوم تداول للسوق، فى حين تراجعت معظم أسهم السوق فى أول يوم لافتتاحه بحد أقصى 10%. وتعد أسهم قطاع الأسمنت من الأسهم الدفاعية، والتى تتميز أسعارها بالثبات وقت الهبوط الكبير للسوق، وتقول رفقى إن توزيع كوبون أسمنت سيناء يمثل عائدا مرتفعا يقدر بنحو 21% مقارنة بالسعر السوقى للسهم، والذى كان يقدر ب62 جنيها، فى نهاية جلسة يوم 27 يناير. وقد جاءت ارتفاعات التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت على خلفية الزيادة فى الأرباح التى حققتها الشركات خلال العام الماضى، حيث حققت شركة مصر للأسمنت قنا نموا فى صافى أرباح 2010 بنسبة 22%، كما حققت شركة أسمنت سيناء نموا فى أرباحها خلال نفس العام بزيادة 34.8%.
ولا تتوقع محللة التجارى الدولى أن تستمر الزيادة فى أرباح شركات الأسمنت خلال العام الحالى، حيث من المرجح أن تواجه الشركات الآن انخفاضا فى الطلب فى ضوء تراجع حركة التشييد والبناء فى كثير من الشركات العقارية.
«إنتاج شركات الأسمنت فى الوقت الحالى أقل من العام الماضى، وإن كان أكثر مما توقعناه فى ظل الظروف الحالية، فإنتاج الشركات يمثل نحو 80% من الطاقة الإنتاجية لها، ومتوقع أن تقل خلال الشهر الحالى وحتى منتصف يونيو مع بدء موسم الحصاد، وانشغال العمالة الريفية عن البناء». تبعا لغادة رفقى. وكانت هيرميس فى تقرير سابق لها قد توقعت أن يتراجع الطلب المحلى على الأسمنت بسبب تراجع نشاط التشييد والبناء بنسبة 18% خلال العام الحالى.