تحريك قضايا العائدين إلى المسيحية بعد الحكم النهائى بتغيير بياناتهم الشخصية

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 35 قضية خاصة بالعائدين إلى المسيحية لجلسة 6 يونيو المقبل للاطلاع والرد على مذكرات الخصوم.
ودخلت قضايا العائدين إلى المسيحية على يد الدائرة التى يرأسها العجاتى منعطفا جديدا، حيث أصدرت فى فبراير الماضى حكما تاريخيا نهائيا بأحقية العائدين إلى المسيحية بتغيير خانة الديانة من الإسلام للمسيحية فى بطاقة الرقم القومى، لتبدأ المحاكم من جديد فى تداول هذه الدعاوى بعدما ظلت 3 سنوات حبيسة الأدراج.
وألغت المحكمة بهذا الحكم حكما سابقا أصدرته محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الحسينى بإحالة قضية العائدين إلى المحكمة الدستورية العليا لما رأته من تعارض بين السماح بتغيير الديانة الإسلامية إلى المسيحية فى قانون الأحوال المدنية وتطبيق المادة الثانية من الدستور.
واستند الحكم الجديد إلى أن المشرع نظم فى المادة 47 من قانون الأحوال المدنية طريقة تحديث البيانات دون الحاجة إلى عرضها على اللجنة المختصة بوزارة الداخلية، ما دام هذا البيان صادرا من الجهات المختصة، وقد جاء لفظ «الديانة» المذكور فى هذه المادة دون تحديد ليدل على إمكانية التعديل فى أى من الديانات السماوية الثلاث، وعليه فإنه يجب على مصلحة الأحوال المدنية اعتماد تغيير الديانة إذا تكاملت الوثائق التى تثبت صحة التغيير، أى حصول المواطن على تصريح من الأزهر الشريف أو بطريركية الأقباط الأرثوذكس.
وأضافت المحكمة أن البطاقة لا يترتب عليها آثار قانونية محددة لكنها يجب أن تعبر حقا وصدقا عن واقع حال المواطن، لذلك أوجب القانون على المواطنين الإسراع فى تحديث بيانات البطاقة إذا طرأ عليها أى تغييرات، حتى يكون المجتمع على علم كامل بحقيقة البيانات الشخصية بما فيها المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق.
وأكدت المحكمة أنه فى ضوء مبادئ النظام العام للدولة يصبح امتناع وزارة الداخلية عن إثبات تغيير ديانة العائدين إلى المسيحية قرارا إداريا سلبيا مخالفا، لأنه يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية أكيدة، كحالة زواج شخص مرتد من مسلمة، وهو أمر تحرمه الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا ويعد أصلا من أصولها الكلية.
وشددت المحكمة على أن السماح للمسيحى الذى اعتنق الإسلام بالعودة للمسيحية فى الرقم القومى «لا يعتبر إقرارا لهذا الشخص على ما قام به من تصرف، لأن المرتد لا يقر على ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ومحكمة النقض، بل يتم هذا التعديل فى البيانات نزولا على متطلبات الدولة الحديثة التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية، ويترتب على كل بيان فى البطاقة مركز قانونى للشخص لا يشاركه فيه غيره، ويجب أن يعبر بواقعية عن حالته».
وصدر هذا الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبوزيد، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.
واتفقت هيئة مفوضى الدولة مع المحكمة على ضرورة تعديل بيان خانة الديانة بعد اعتناق الإسلام أو العودة للمسيحية على حد سواء، لكنها أوصت فى تقريرها بأن يشار إلى سابقة اعتناق المواطن الدين الآخر «مسيحى سبق إشهار إسلامه أو مسلم كان مسيحيا».