التجمع ينتقد صدور الإعلان الدستوري دون إجراء حوار مع الأحزاب

انتقد حزب التجمع صدور الإعلان الدستوري دون إجراء حوار وطني مع الأحزاب والقوى السياسية. وجدد الحزب -في بيان له اليوم الاثنين- رفضه لدستور 71، مطالبًا بقرار صريح وحاسم لإلغائه وانتخاب جمعية تأسيسية فورًا، تضع دستورًا ديمقراطيًّا يتم على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
وانتقد الحزب الحوار الوطني وعدم اشتراك أحزاب المعارضة الرئيسية فيه، واصفًا الحوار بأنه يفتقر إلى جدول أعمال واضح ومتفق عليه، وإلى القواعد الضرورية التي تكفل أن يكون حوارًا مثمرًا.
وأعرب الحزب عن أمله في أن يكون التوجه الجديد للحوار توجها جادا نحو الحوار الحقيقي القادر على إعادة صياغة مفاهيم جديرة بتحقيق ديمقراطية حقيقية، وأن يكون الحوار تحت رقابة مباشرة من الرأي العام.
ورفض الحزب مشروع قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات، مستنكرا التفكير في إصداره باعتباره يتعارض مع أبسط الحريات الأساسية للمواطنين ومواثيق حقوق الإنسان. وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ مواقف رادعة وحازمة لإنهاء عربدة جماعات التطرف الديني التي تروع المواطنين، وتوزع الاتهامات، وتصدر الأحكام، وتنفذها بعيدا عن سلطة الدولة والقانون.
ويرى الحزب أن استمرار نشاط هذه الجماعات يسيء إلى سمعة ثورة 25 يناير، ويشوه صورة مصر في العالم المتحضر، ويهدد مستقبل بلادنا، ويصرف أنظارنا بعيدًا عن قضايانا الكبرى والحيوية.