النائب العام يحيل المغربي وجرانة للجنايات لاتهامهما بالتربح والإضرار بالمال العام

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة وزيري السياحة (السابق والأسبق) زهير جرانة وأحمد المغربي، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف؛ إلى محكمة الجنايات، في ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها.
وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن تحقيقات النيابة كشفت عن قيام المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، مساحتها 202 ألف و838 متر مربع لأحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.
وذكر المستشار السعيد، أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة من إحالتها إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأشار إلى أن زهير جرانة، حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، امتنع مع خالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانة فيها.
يذكر أن كل من المغربي وجرانة سبق حبسهما وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية في عدة قضايا أخرى مماثلة، تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام وإهداره، ويتم نظرها أمام المحاكم المختصة.