إقبال المصريين على صناديق الاستثمار فاق توقعات مديريها

«على الرغم من أن البورصة شهدت انخفاضا كبيرا فى أول يومين لعودتها للعمل فى نهاية الأسبوع الماضى، وهو ما يثير عادة مخاوف المستثمرين، فقد كان الإقبال كبيرا على شراء وثائق الاستثمار فى بداية الأسبوع الجارى، والذى استمر فى الأيام التالية»، يقول عمر رضوان، المدير التنفيذى لإدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، موضحا أن هناك إقبالا غير معتاد على صناديق الاستثمار كآلية للاستثمار فى البورصة بعد عودة التداول.
وكانت دعاوى دعم البورصة المصرية قد انتشرت على موقع الفيس بوك منذ أكثر من شهر، مثل مجموعة «استثمر 100 جنيه فى البورصة وانقذ اقتصادنا»، مع التوقعات بتعرضها لهبوط كبير عند عودتها للتداول، بعد إغلاقها إثر فقدها ل70 مليار جنيه فى آخر جلستى تداول لها فى 26 و27 يناير، على خلفية المخاوف من عدم الاستقرار السياسى مع بداية أحداث الثورة.
الرغبة المتزايدة من المصريين فى دعم البورصة استمرت رغم تراجع المؤشر الرئيسى للسوق بنحو 12.6% فى أول يومين لعودة التداول، ويقول رضوان إن مسئولى الصناديق كانوا يتوقعون خروجا كبيرا منها، إلا أن عدد الداخلين الجدد فاق عدد الخارجين، وعوض أثر خروجهم، مشيرا إلى أن هذا لا ينطبق على ما تديره شركة اتش سى فقط من صناديق بل هو ما يؤكده معظم مديرى صناديق الاستثمار.
ويقول رضوان إن هناك اهتماما من قبل المؤسسات سواء بتوسيع محافظها المستثمرة من خلال الصناديق أو بإنشاء محافظ، متوقعا أن يستمر هذا الزخم لمدة شهر على الأقل، خاصة أن الناس تأخذ وقتا حتى تتعرف على الخطوات المطلوبة وتتخذ هذه الخطوات بالفعل.
ويمكن للراغبين فى استثمار أموالهم فى البورصة أن يلجأوا لشركات الوساطة المالية ليتولوا إدارة أموالهم فى السوق من خلالها بأنفسهم، أو أن يقوموا بشراء وثائق لصناديق الاستثمار، التى تقوم بالنيابة عنهم بالاستثمار فى حزمة من الأسهم والسندات يتم اختيارها من خلال مجموعة من المتخصصين المسئولين عن إدارة الصناديق.
ويرى رضوان أن اللجوء لصناديق الاستثمار يعد الخيار الأفضل للأفراد الراغبين فى استثمار أموالهم فى البورصة بينما «لا تتوافر لديهم الدراية والعلم الكافى، وليس لديهم الوقت لمتابعة هذه الاستثمارات، كما إن المبالغ التى يريدون استثمارها ليست كبيرة».
وتعتبر أيسر الوسائل لشراء وثائق الاستثمار من خلال فروع البنوك التجارية العاملة فى مصر، سواء العامة أو الخاصة، وجدير بالذكر ان معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات دعم البورصة والاقتصاد المصرى.
وتعتزم البورصة طرح صندوق استثمار «مصر المستقبل» للاكتتاب، فى بداية الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره محمد عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس البورصة، قبل يومين ل«الشروق»، من خلال وثائق يشتريها أى شخص بسعر 10 جنيهات للوثيقة الواحدة، وبدون حد أقصى، ويمكنه بعد عام من تاريخ الشراء أن يصرف أرباحها أو يسترد قيمة الوثيقة.
ويوضح رئيس البورصة أن انخفاض قيمة الوثيقة يسمح لكل الفئات الراغبة فى المشاركة بالقيام بدور، «فكثير من أصحاب الأكشاك والسعاة كانوا يسألوننى عندما يقابلوننى عن هذا الصندوق وكيفية المشاركة فيه رغبة منهم فى مساندة الاقتصاد المصرى».