استقالة قيادي إخواني اعتراضًا على اتفاق مع عمر سليمان لإجهاض الثورة

فجر هيثم علي أبو خليل، العضو في جماعة الإخوان، اليوم الخميس، مفاجأة مدوية، عندما قال إن أسباب استقالته تتعلق بصفقة عقدها قيادات من الجماعة مع عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، وقت الثورة المصرية، لتخليهم عن الثورة في مقابل منحهم وعدًا بتأسيس حزب سياسي، وجعل الجماعة التي ظلت محظورة قانونًا لسنوات جماعة شرعية.
وقال هيثم علي أبو خليل، مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان في نص استقالته: "أتقدم اليوم باستقالتي من جماعة الإخوان المسلمين، بعدما قضيت فيها أكثر من 22 عامًا، وأسوق بعض الأسباب وأحتفظ بأخرى، لأن ما أكتبه شأن الأمة، أما الأخرى فهي شأن خاص، وأنا هنا في مقام الإصلاح والتقويم وليس مقام التشهير والفضح" على حد قوله.
وعدد أبو خليل 12 سببًا للاستقالة، أولها والذي اعتبره "مفاجأة عظيمة أو صدمة"، حسب نص الاستقالة، "عدم اتخاذ إجراء صارم وحاسم ضد أعضاء من مكتب الإرشاد ذهبوا إلى لقاء سري مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أيام الثورة وهو لقاء آخر غير اللقاء الذي حضره كثير من القوى الوطنية، والذي خصهم فيه سليمان بالتفاوض من أجل إنهاء المشاركة في الثورة مقابل حزب وجمعية".
وأوضح أنه عقب العلم باللقاء السري ثار مجلس الشورى العام في الجماعة على الأعضاء الذين حضروه، ثم أقسم أفراده على عدم البوح بأي تفاصيل عن اللقاء.
وكشف هيثم أبو خليل، في الاستقالة، عن تفاصيل قال إنه تأكد منها حول "تفاوض قيادات الإخوان مع جهاز أمن الدولة في انتخابات برلمان 2005م على نسبة معقولة من التزوير، تتيح لأفرادهم النجاح، في حين يستخف نائب المرشد بعقولنا، ويقول إنها تفاهمات لجأوا إليها ليتيحوا مساحة أكبر للقوى السياسية بالتحرك".
وأضاف: "أستقيل اليوم لأن مكتب إرشاد الجماعة جاء بانتخابات مطعون في صحتها، حيث أن طعن الدكتور الزعفراني مر عليه عام ولم ينظر فيه بمنتهي اللا مبالاة"، مشيرا إلى أن الجماعة تنفي حاليا أفضل من فيها من قيادات تاريخية مخلصة، حيث يتم الفرز الآن على أساس الولاء للتنظيم والأفراد وليس الولاء للأمة.
وتابع: "أستقيل اليوم لصدمتي الكبيرة في قيادات وقفنا معها بكل ما نملك، بل ومنا من دفع ثمن ذلك، حيث كانت بيننا تحضر جلساتنا واجتماعاتنا، وكانت أكثر منا ثورية وتبنٍ للفكر والنهج الإصلاحي، وعندما جلست في مكتب الإرشاد تغيرت وتنكرت، وأصبحت ملكية أكثر من الملك، بل وتجمل القبيح بشتي الصور".
واستنكر أبو خليل ما وصفه بأنه "تحايل وإصرار من الجماعة على عدم البحث عن الشرعية والتحايل علي تقنين شكلها مع الأوضاع الجديدة، حيث شرعت في افتتاح مقار عامة في المحافظات دون أن تبدأ في تأسيس جمعية مشهرة تحت بصر وسمع القانون".