رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمعاقبة مرتكبي مذبحة تكريت

تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء بمعاقبة من كانوا وراء هجوم على مقر مجلس محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين قتل فيه 58 شخصا بعد أن اقتحم مسلحون المبنى واحتجزوا رهائن.
ولم يذكر المالكي من كانوا وراء الهجوم لكن مسؤولين ومحللين أشاروا بأصبع الاتهام إلى تنظيم القاعدة.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي "كل الإشارات الأولية تدل على أنها القاعدة، ولكن ربما كان هناك عناصر أخرى متعاونة معها" مضيفا أن متشددين ربما اخترقوا قوات الأمن العراقية.
وكان هجوم يوم الثلاثاء في تكريت وهي معقل سابق للقاعدة أكثر الهجمات دموية في العراق هذا العام وهو أول عملية احتجاز لرهائن منذ مقتل 52 شخصا في هجوم لمسلحين مرتبطين بالقاعدة على كنيسة في بغداد في أكتوبر الماضي.
وقال المالكي في بيان "مرة أخرى يقدم الإرهابيون القتلة على ارتكاب جريمة شنيعة باستهداف الأبرياء الآمنين من أبناء محافظة صلاح الدين الأعزاء."
وأضاف أن "المجرمين الذين خططوا ونفذوا وتعاونوا على ارتكاب هذه الجريمة لن يفلتوا من العقاب وعلى اللجنة التحقيقية المشكلة أن تقدم تقريرها بأسرع وقت."
وقال مسؤولون محليون إن المهاجمين فجروا سيارات ملغومة وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وهم يقتحمون المبنى ويخطفون رهائن. وقالوا إن المسلحين أعدموا الرهائن الذين لم يقتلوا نتيجة للإنفجارات.
وقال جاسم الدليمي رئيس مركز عمليات الصحة في محافظة صلاح الدين التي تقع في شمال البلاد إن عدد القتلى بلغ 58 شخصا والجرحى 98.
وكان بين القتلى الصحفي صباح البازي (30 عاما) الذي كان يعمل بالقطعة لحساب رويترز.
يذكر أن تنظيم القاعدة بالعراق قد أصابه الضعف بعد مقتل زعماء له وتراجع عدد الأعضاء والمناطق التي يمكن للتنظيم المناورة منها منذ 2006-2007 عندما انقلب زعماء القبائل السنة عليهم وتحالفوا مع الجيش الأمريكي.
لكن مازال بإمكان التنظيم شن هجمات فتاكة بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين الذي أعدم شنقا في 2006.