ناصف ساويرس يتوقع خطة مارشال جديدة لدعم الاقتصاد المصري

يجرى الاتفاق حاليا على منح مصر 10 مليارات دولار من عدد من الدول العربية والأوروبية فى خطوة مماثلة ل «خطة مارشال» لدعم الاقتصاد الأوروبى فى منتصف القرن الماضى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، أمس، عن تصريحات لناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لأوراسكوم للإنشاء والصناعة لصحيفة أجنبية.
ومارشال هى خطة تم اقرارها من قبل الولايات المتحدة لمساندة الاقتصاد الاوروبى بعد الحرب العالمية الثانية، «ليس لدى أى شك فى أن شيئا ما فى هذا الاطار سيكون مطروحا قبل الصيف»، بحسب ساويرس، الذى اعتبر أن مثل هذه الخطة ستكون فى مصلحة دول الجنوب الاوروبى لأن تنشيط النمو فى دول شمال افريقيا سيحد من الهجرة غير الشرعية إليها، على حد قول أغنى رجل فى مصر.
من جانبه يرى مجدى صبحى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من غير المتوقع تكرار نموذج خطة مارشال فى مصر، لأنها لم تخرج من الثورة مدمرة كما كان الحال فى اوروبا «بل إن اقتصاديات اوروبا وامريكا هى التى مازالت تقع تحت الضغوط بسبب الازمة المالية»، كما أن الولايات المتحدة مولت الخطة لفتح السوق الاوروبية لمنتجاتها بينما السوق المصرية ليست بنفس الضخامة التى تغرى بالانفاق على دعمه بقوة.
واستبعد صبحى أن تدعم القوى الدولية الاقتصاد المصرى بمبلغ بحجم 10 مليارات دولار الا لو كان هذا الدعم على المدى الطويل.
«اليابان ستنفق عشرات المليارات من الدولارات على إعادة بناء بلادها بعد التسونامى، ولكن مصر لا تستطيع تقديم تمويل مماثل بعد التسونامى السياسى فى البلاد «بحسب ما جاء فى تقرير لصحيفة شاينا بوست الصينية، معتبرا أنه خلال شهرين منذ بداية الثورة فى مصر «لم يحدث اى شيء بناء من الدول الكبرى غير الكلام»، فالدول الأوروبية تريد أن تساعد ولكنها مقيدة بنقص السيولة، وهناك رغبة فى ربط المساعدات بالانجازات المتحققة فى مجال الديمقراطية فى مصر، كما أن زلزال اليابان والحرب الليبية بعدا الانظار عن مصر.
وكان وزير المالية سمير رضوان قد قال فى تصريحات سابقة إن مصر طلبت مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الاوروبى واستخدامها فى تمويل مشروعات تنموية بمصر.
وقالت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الامريكية، ابان زيارتها الاخيرة لمصر إن بلادها تنتظر موافقة الكونجرس الأمريكى، لإنشاء صندوق استثمار ب60 مليون دولار لمساندة القطاع الخاص فى مصر، كما اعتمد بنك الصادرات والواردات الأمريكى تغطية تأمينية ب80 مليون دولار لتغطية خطابات الضمان الخاصة بالقروض التى يطلبها الجانب المصرى، هذا بخلاف ما كانت الإدارة الأمريكية أعلنته سابقا عن تقديمها 90 مليون دولار كمعونة اقتصادية طارئة لمصر.
واعتبرت الصحيفة الصينية أنه على المدى الطويل الشىء الأكثر أهمية لدعم الاقتصاد المصرى هو زيادة التجارة الحرة بين مصر والدول الصناعية وعلى الخصوص دول الاتحاد الاوروبى، وعلى المدى القصير تستطيع الدول الاوروبية أن تظهر اهتمامها الحقيقى بدعم التحول الديمقراطى فى مصر من خلال تمويل فى البنية الاساسية كالطاقة والنقل والتعليم والإسكان. كما أشارت إلى أنه من الممكن المساعدة على زيادة الدعم الموجه لمصر من خلال دول خليجية مثل السعودية والامارات وقطر التى تتمتع بالفوائض النفطية.
ويتفق صبحى مع الصحيفة الصينية حول إمكانية مساهمة دول الخليج فى دعم الاقتصاد المصرى إلا انه أشار إلى أن ظهور اسماء مستثمرين خليجيين فى قضايا الفساد المطروحة فى مصر بعد الثورة قد يثير حفيظة تلك الدول.
واعتبر صبحى أن الاقتصاد المصرى يحتاج فى المقام الأول إلى استعادة الأمن «ووقتها ستتدفق الاستثمارات الاجنبية بدون الحاجة إلى المعونات».