خروج آمن لحكام العرب!

باتت المعضلة التى تواجه الشعوب العربية، وتوشك أن تعصف باستقرارها واستقلالها، هى كيفية تحقيق خروج آمن لحكامها، الذين أدمنوا الحكم، ووصلوا إليه بأساليب ملتوية عن طريق تنظيمات سلطوية على نمط الأحزاب الشيوعية، التى تقوم على نظام الحزب الواحد، ولا تعترف بحق الشعوب فى تغيير أو اختيار حكامها. وأصبح خروجهم من مقاعد السلطة ممكنا فقط إما بثورة شعبية دامية أو بتدخل من قوى خارجية أو بالأسلوبين معا.
ربما تكون مصر وتونس قد أفلتتا من هذا المصير المؤلم، وإن كانت المشكلة فى البلدين هى الإجابة عن سؤال: وماذا بعد؟.. فما زال الطريق أمام البلدين مبهما غير واضح المعالم. وإن كان كل منهما قد اجتاز مرحلة مهمة، وفرت فيها خروجا سهلا بدون دماء لحكام استقروا فى مقاعد السلطة عقودا.. بل ترك خروجهما ذيولا وآثارا قد ينقضى زمن ليمحوها، وزمن آخر لإقامة بناء ديمقراطى قابل للبقاء والاستمرار.
لا تقتصر المشكلة على مجرد الخروج الآمن، الذى يضمن للحاكم المستبد حياة آمنة داخل أو خارج بلده بعد تنحيه وتخليه عن السلطة، مع تقديم الضمانات للمحافظة على حياته، وربما من حوله من بطانته.
ولكنها تتركز بالدرجة الأولى على إقناعه بالخروج السلمى دون مقاومة أو لجوء إلى العنف والقتال ضد شعبه.. كما نشهد الآن فى ليبيا. فقد ظن المتظاهرون أن مطالبة القذافى وأسرته بالخروج من ليبيا حتى دون محاكمة كافٍ لحقن الدماء وتمكين الشعب الليبى من استعادة حقوقه وحرياته، ولكن التجربة أثبتت أن القذافى لم يخطر بباله أن يأتى هذا اليوم الذى يثور عليه فيه شعبه. وظل يردد حتى اللحظة الأخيرة أن شعبه يحبه وأنه هو الذى حقق المجد والثروة له.. على الرغم من أنهم فى نظره مجموعة من الجرذان والحشرات ومدمنى المخدرات. ولم تمنعه انتفاضة شعبه ضد حكمه وأسرته أربعين عاما من أن يستخدم الجيش والثروات التى نهبها من دم الشعب فى الحصول على الطائرات والدبابات والسلاح فى إبادة معارضيه وضرب المدنيين بكل قسوة ووحشية. وتأليب القبائل والعشائر ضد بعضها البعض.
تتكرر المأساة بصورة أخرى فى اليمن. فالرئيس على صالح جاوز ثلاثة وثلاثين عاما فى الحكم. ورفض حتى اللحظة أن يترك مقعده برغم استمرار المظاهرات واشتداد حمى المعارضة التى تطالب بتنحيه. وعلى الرغم من انحياز فرق من الجيش اليمنى وقياداته وسفرائه ووزرائه إلى الثورة، فما زال صالح يراوغ ويرفض كل العروض، التى قدمت له للتخلى عن السلطة، مستخدما أسلوب الإيقاع بين القبائل والعشائر. والتهديد بأنه لو ترك منصبه فسوف تستولى «القاعدة» على الحكم. وهو لا يكُف عن تأكيد أنه غير حريص على البقاء فى السلطة ولكنه لن يتركها إلا فى أيد أمينة بناء على انتخابات تجرى فى العام المقبل، وتحاول كل من السعودية وأمريكا من خلال وساطة هادئة ايجاد مخرج يوقف سفك الدماء، ويضمن حلا سلميا لما بعد حكم صالح!
فى الحالتين: سواء فى ليبيا أو فى اليمن.. يظل التهديد ب«القاعدة» أحد الأفكار الوهمية، التى يستخدمها صالح كما يستخدمها الأمريكيون، ولكن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا لا يطرح رؤية لما سيكون عليه الحال بعد الخروج الآمن للقذافى وعصابته. وقد تشهد البلاد حالة من الفوضى. وهو ما ينطبق على اليمن الذى يخشى أن يتمزق إلى حرب أهلية بمجرد التخلص من على صالح.
أما الطبعة العربية الأخيرة لثورة الشعوب العربية ضد زعماء التصقوا بمقاعدهم ورفضوا التخلى عن السلطة، فهى حالة الغليان التى بدأت فى درعا وانتشرت فى أنحاء سوريا. وسقط فيها أعداد من القتلى والجرحى، ذكرت بمذبحة حلب التى وقعت فى عهد الرئيس السابق حافظ الأسد. وكما هى عادة الأنظمة السلطوية فقد حاول حزب البعث الحاكم، والذى يفرض وجوده على الحياة السياسية فى سوريا منذ عقود أن يهدئ ثائرة الشعب بزيادة الرواتب والخدمات، دون أن يقترب من حقوقه فى الحريات السياسية والمدنية. ولم يقف الأمر عند حدود المظاهرات بل امتد إلى مصادمات وإطلاق النار من قوات الأمن على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى فى عدد من المدن السورية.
يزداد الجدل فى الدوائر السياسية الغربية الآن حول حدود التدخل السياسى والعسكرى للغرب فى الثورات والانتفاضات الشعبية، التى تجتاح المنطقة العربية.. وإلى أى مدى يمكن أن تتحمل مسئولية ما بعد سقوط هذه الأنظمة.. وهو ما يطرح سؤالا حول دور الشعوب العربية نفسها فى تغيير حكامها بخروج آمن أو غير آمن!