حصلت «الشروق» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى، مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى اتهامه بالتربح وغسل الأموال، بعد تلقيها بلاغا من وحدة مكافحة غسل الأموال، يتهم العادلى بالحصول على 4.5 مليون جنيه أودعه له شخص يدعى محمد فوزى محمد يوسف زوبعة فى 7 فبراير 2011 فى حساب الوزير الأسبق ببنك مصر. وتبين أن المبلغ المودع هو ثمن قطعة أرض فى منتجع النخيل بالتجمع الخامس يملكها العادلى اشتراها المقاول منه، وكشف المقاول أنه لم يلتق بالوزير الأسبق خلال عملية البيع، وأن الإجراءات تمت فى أكاديمية الشرطة مع اللواء عماد حسين رئيس الأكاديمية وبحضور ضباط آخرين. وجاء فى التحقيقات أن العادلى عرض قطعة الأرض الخاصة به للبيع عقب ورود خطاب من جهاز مدينة القاهرة بمد مهلة استخراج الترخيص للبناء على قطعة الأرض المخصصة له لمدة 4 أشهر فقط، مما جعل العادلى يطلب من اللواء حسين بيع الأرض، وتبين من التحقيقات أن المشترى مقاول سبق له التعامل مع وزارة الداخلية فى بناء مشروعات سكنية لصالح الوزارة، وأنه لم يحصل على مستحقاته، التى تصل لأكثر من 12 مليون جنيه، وأن عملية بيع الأرض تمت مقابل إنهاء خلافات المقاول مع وزارة الداخلية، لكن العادلى نفى الاتهامات، مؤكدا أن مسئولياته وخدمته للبلد لا تسمح له بذلك. ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، محاكمة العادلى بتهمة التربح وغسل الأموال فى 2 أبريل المقبل. وتضمن بلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال أنها تلقت إخطارا بتاريخ 7 فبراير 2011 من بنك مصر عن قيام محمد فوزى محمد يوسف زوبعة، مقاول عقارات بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه بالحساب الجارى للعادلى بتاريخ 21 أكتوبر 2010 بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى للعادلى وسابق تعاملاته لدى البنك بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع. وأكدت وحدة مكافحة غسل الأموال أنه بالفحص تبين ما يلى أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 وحتى 6 فبراير 2011 تمت تغذية حساب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 تمثل راتبه المحول على الحساب، أما الباقى البالغ نحو 4.5 مليون جنيه فتمثل إيداع محمد فوزى محمد يوسف، وقد تمت على الحساب السحوبات التالية: شيك بنحو 49 ألف جنيه فى 9 مارس 2006 لصالح نادى ضباط الشرطة بالإسكندرية، وشيك بنحو 500 ألف جنيه باسم الضابط محمد باسم أحمد لطفى بمباحث أمن الدولة، وسحب نقدى بنحو 500 ألف جنيه فى 26 ديسمبر 2008، ويظهر الحساب فى 6 فبراير 2011 رصيدا دائنا بنحو 5.4 مليون جنيه. كما تبين أن محمد فوزى يوسف زوبعة يحتفظ بحساب شخصى طرف البنك منذ 2006 وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير 2011 بالضآلة فيما عدا إيداعات تمت فى شهر اكتوبر 2010 بنحو 4.7 مليون قام بسحب 4.5 مليون منها وإيداعها بحساب العادلى، وأن فوزى شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات والتجارة. بعد ورود تحريات الأمن القومى أعدت النيابة 3 مذكرات، طلبت فيها الموافقة على التحفظ على الأموال السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات والبنوك والحركات وغيرها لحبيب إبراهيم العادلى وزوجته إلهام سالم شرشر، ونجله القاصر شريف حبيب العادلى، ومنعهم من التصرف فى هذه الأموال، كما طلبت مخاطبة البنك المركزى للكشف عن سرية حسابات وودائع الثلاثة بالبنوك المصرية، وأيضا إدراج أسماء العادلى وزوجته ونجله على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، وتم إخطار رئيس البنك المركزى ورئيس هيئة سوق المال بقرار التحفظ على الأموال، والمطارات بقرار المنع من السفر. وورد للنيابة خطاب من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة +تضمن أن العادلى وزوجته ونجله ليسوا شركاء أو مساهمين فى أى شركة مسجلة بالهيئة وفقا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون شركات الاموال رقم 159 لسنة 1981. ورد خطاب البورصة ليؤكد أن العادلى ونجله شريف غير مكودين بالبورصة وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المانعة من تعاملهما فى الأوراق المالية، كما تم إيقاف الكود رقم 1687785 الخاص بإلهام شرشر عن التعامل على جميع الأوراق المالية. وقال محمد فوزى زوبعة، 39 سنة، مهندس معمارى حر ونائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات، فى تحقيقات النيابة العامة إنه بتاريح 11 أكتوبر 2010 أن صديقه هانى عثمان، صاحب مكتب تسويق عقارى، عرض عليه شراء قطعة أرض مساحتها 1587 مترا بمنتجع النخيل المملوك لجمعية النخيل لضباط الشرطة وهى القطعة رقم 3/4 ب، وأنها مملوكة لوزير الداخلية حبيب العادلى وأن سعر المتر فيها 3 آلاف جنيه بإجمالى 4.7 مليون فضلا عن مبلغ 50 جنيها عن كل متر مقابل المرافق ورسوم التنازل. وأضاف زوبعة أنه حصل من صديقه على خريطة قطعة الأرض وتوجه لمعاينتها مع بعض الأصدقاء ذوى الخبرة، الذين أكدوا أن السعر المطلوب مناسب للأرض، بل إن ثمن المتر يزيد 500 جنيه على الثمن المطلوب. وأضاف زوبعة طلب منى الوسيط إعداد 250 ألف جنيه كمقدم لثمن الأرض، وأخبرنى بالتوجه إلى مبنى أكاديمية الشرطة للقاء اللواء عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية النخيل التابع لها الأرض المعروضة للبيع، ولما ذهبنا قابلنا ضابطا يدعى عماد عدس أخذ منى النقود ووضعها فى خزينة بجوار مكتبه، ولم يعطنى إيصالا ثم ذهب بى إلى مكتب اللواء عماد حسين، وأخبرنى بشروط البناء ثم اتفقنا على أن يكون الشراء بوضع باقى المبلغ وهو 4.5 مليون جنيه فى حساب الوزير الأسبق ببنك مصر فرع مصدق. وأكد زوبعة أنه أثناء ذهابه إلى البنك أخبره صديقه بأن الوزير الأسبق اضطر للسفر للساحل الشمال، وسيوقع على عقد البيع عقب عودته، وعندما ذهبت لإيداع بقية المبلغ وجدت الضابط عماد عدس ينتظرنى أمام فرع البنك وضابط آخر ينتظرنى داخل البنك يدعى اللواء هشام الدسوقى، و«وضعت المبلغ فى حساب الوزير الأسبق قبل توقيع عقد البيع بسبب سفر الوزير إلى الساحل الشمالى دون خوف لأننى أتعامل مع وزير الداخلية لكننى احتفظت بايصال إيداع المبلغ فى حساب العادلى كى أضمن حقى». واستطرد: فى اليوم التالى حصل صديقى من اللواء عماد حسين على عقد البيع موقعا من العادلى وتوكيل منه باسمى وباسم شقيقى لإنهاء إجراءات نقل التخصيص مع جمعية النخيل، وتمكنت من إجراءات التخصيص بسرعة. وحضر حبيب العادلى إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى جلسة 17 فبراير 2011، وبدأ المحضر بأن سأل المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول، حبيب العادلى شفاهة عن التهمة المنسوب إليه من أنه بصفته موظفا عموميا حصل لنفسه على منفعة مادية عن عمل من أعمال وظيفته، وكذا ارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح فأنكر الاتهام، واستكمل المحقق سؤال العادلى كالآتى: ●س: ما اسمك وسنك وعنوانك؟ ج: اسمى حبيب إبراهيم حبيب العادلى.. السن 74 سنة وزير الداخلية الأسبق، ومقيم 50 شارع لبنان بالمهندسين ●س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك بصفتك موظفا عموميا حصلت لنفسك على نفقة مادية من عمل من أعمال وظيفتك وارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة مثل جريمة التربح؟ ج: هذا لم يحدث ●س: منذ متى توليت منصب وزير الداخلية؟ ج: مند عام 1997. ●س: هل سبق لك الانضمام للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة؟ ج: أنا التحقت بعضوية الجمعية منذ أكثر من عشر سنوات وأتذكر منذ إنشاء الجمعية وكان يرأس الجمعية فى ذلك الوقت اللواء عمر عدس. ●س: هل تذكر أسماء ووظائف القائمين على إدارة تلك الجمعية؟ ج: أنا اللى أتذكره حاليا اللواء عمر عدس، مدير أكاديمية الشرطة فى ذلك الوقت وبعض من قيادات أكاديمية الشرطة. ●س: هل كانت تلك الجمعية فى ذلك الوقت تملك ثمة أراضٍ لتخصيصها لأعضائها؟ ج: الجمعية فى ذلك الوقت خصصت لها مساحة من الأراضى بجوار أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ●س: هل تم تخصيص ثمة قطع أراضٍ لك من هذه الجمعية فى تلك المنطقة؟ ج: أنا خصصت لى قطعة واحدة مساحتها أقل من 2000 متر. ●س: هل تذكر تاريخ التخصيص تلك القطعة لك؟ ج: لا أتذكر حاليا أعتقد أن هذا التخصيص منذ أكثر من عشر سنوات والأوراق الخاصة بتلك الأراضى موجودة بالجمعية. ●س: هل يعمل جميع القائمين على إدارة تلك الجمعية بوزارة الداخلية؟ ج: نعم من قيادات أكاديمية الشرطة. ●س: ما مدى خضوع الضباط القائمين على إدارة تلك الجمعية للشركة فى السلطة الرئاسية بوزارة الداخلية؟ ج: هذه الجمعية جمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات التعاونية، ويسجل فيها أسماء كل الأعضاء المشاركين فيها ولا علاقة بوزارة الداخلية من هؤلاء الضباط فى شأن إقرارهم لتلك الجمعية. ●س: وما المبلغ المالى المستحق على تخصيص قطعة الأرض لك؟ ج: لا أتذكر حاليا القيمة التى قمت بدفعها لأن ده منذ سنوات طويلة ويمكننى إحضار المستندات الدالة على ذلك. ●س: وهل قمت بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للجمعية مقابل تخصيص تلك القطعة؟ ج: نعم سددت جميع المستحقات المطلوبة من الجمعية لتخصيص تلك القطعة. ●س: ما الغرض من تخصيص تلك القطعة لك؟ ج: إقامة مبنى سكنى عليها. ●س: هل قمت بتسلم تلك الأرض من الجمعية واستخراج ترخيص بناء عليها؟ ج: أنا فعلا استلمتها وده من فترة كبيرة لا أتذكرها ثم يترتب على تخصيص الأرض، ثم تقوم الجمعية للقيام بأعمال البنية الأساسية من مرافق وبعد أن تنتهى الجمعية من ذلك يبدأ الأعضاء بعد ذلك كل من شأنه فى البناء، وأنا أقصد بالبنية الأساسية هو أن تلتزم الجمعية بتجهيز الأرض حتى تصبح الأرض صالحة للبناء. س: وهل قامت الجمعية بالفعل بتنفيذ ذلك؟● ج: أيوه الجمعية قامت بتنفيذ ذلك بالنسبة للجزء الكبير من الأرض. س: هل شرعت فى إصدار ترخيص إقامة بناء على تلك الأرض؟● ج: لأ ونظرا لظروف عملى فأنا رأيت أن تلك الأرض يعتبر موقعها بعيدا بعض الشىء عن مكان إقامتى، ونظرا لما قررته من البناء فى مكان آخر فقد قررت بيع تلك الأرض منذ نحو أكثر من سنتين أو ثلاث والاستفادة من حصيلة البيع من إقامة مسكن لى فى منطقة أخرى. س: وهل تم بالفعل بيع تلك القطعة؟● ج: إن أغلب أعضاء الجمعية من الضباط قاموا ببيع قطع الأرض المخصصة لهم منذ فترات طويلة، وأنا عرضت على الجمعية إذا كان هناك أى مشترٍ للأرض فأنا على استعداد لبيعها. س: وما المقابل المالى الذى قدرته لبيع تلك الأرض؟● ج: أنا لم أقدر مبلغا معينا أنه يتم بيعها بسعر المثل فى السوق. س: وتحديدا مَن من أعضاء الجمعية الذى أفصحت له عن رغبتك فى بيع تلك الأرض؟● ج: اللواء طارق يسرى رئيس الأكاديمية فى ذلك الوقت والكلام ده من سنتين تقريبا كذلك الأمر بالنسبة للواء عدلى فايد وده كان مؤخرا لأنه كان فى حاجة سريعة لبيعها. ●س: وهل استطاع أحد منهما إيجاد مشترٍ لتلك القطعة؟ ج: اللواء عدلى فايد. ●س: وما تفاصيل ذلك الأمر؟ ج: كلمنى اللواء عدلى فايد وقالى إن فيه مشترى للأرض فقلت له على خيرة الله. ●س: ومتى كان ذلك؟ ج: فى شهر أكتوبر الماضى. ●س: هل أفصح لك اللواء عدلى فايد عن اسم هذا المشترى؟ ج: قد يكون ذكر لى أولا يكون ذكر اسما إنما هو وجد مشتريا لتلك الأرض. ●س: وهل أفصح لك اللواء عدلى فايد عن السعر الذى سيتم به شراء تلك الأرض من هذا المشترى؟ ج: هو قال إنه اتفق مع المشترى على مبلغ 4 ملايين وشوية وأن المشترى هو اللى عرض هذا السعر على ما أتذكر أن المشترين اثنين اخوات. ●س: ألم يقدر لك اللواء عدلى فايد عن صلته بهذا المشترى؟ ج: لأ. ●س: وما الخطوات التى تمت لتنفيذ شراء قطعة الأرض؟ ج: اللواء عدلى فايد هو اللى ارسل لى عقد البيع للتوقيع عليه وتم ايداع ثمن بيع الأرض فى حسابى فى بنك مصر فرع الدقى وانا لم أتقابل مع المشترين نهائيا. ●س: وهل تم تحرير عقد بيع تلك الأرض؟ ج: أيوه. ●س: قرر المقدم عماد عدس مدير الشئون الإدارية بجمعية التنميل التعاونية للبناء والإسكان بالتحقيقات أنه فى شهر أكتوبر عام 2010 ورد للجمعية كتاب جهاز مدينة القاهرةالجديدة تضمن فتح مهلة لاستخراج تراخيص البناء على قطع الأراضى المخصصة لأعضاء الجمعية تنتهى فى 28/2/2011 تلقى تكليفا من اللواء عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس مجلس إدارة الجمعية بإيجاد مشترٍ للأرض المخصصة لك من الجمعية على وجه السرعة مقابل أعلى سعر على الرغم من عدم سداد باقى المستحقات المالية للجمعية عن تخصيص تلك الأرض لك؟ ج: أنا لا أعلم شيئا عن كتاب جهاز مدينة القاهرةالجديدة بشأن منح مهلة لاستخراج ترخيص البناء، وأنا تذكرت الآن أن هذا الموضوع تم من خلال اللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة وليس اللواء عدلى فايد. ●س: كما قرر أيضا المقدم عماد عدس بأن اللواء عماد حسين أخبره بأنه مصدر ذلك التكليف؟ ج: أنا كل اللى طلبته من اللواء عماد حسين بيع تلك الأرض كأى عضو فى الجمعية. ●س: كما قرر المقدم عماد عدس أيضا أنه كلف أحد الوسطاء العاملين فى مجال تجارة العقارات إيجاد مشترٍ لقطعة الأرض المخصصة لك على وجه السرعة، وبالفعل أحضر الأخير محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة خلال أسبوع من تاريخ تكليفه كذلك؟ ج: فعلا هو ده كان اسم المشترى. ●س: كما قرر المقدم عماد عدس بالتحقيقات حضور المشترى محمد فوزى محمد يوسف إلى مكتبه بمقر اكاديمية الشرطة وسلمه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه كمقدم لشراء الأرض المخصصة لك؟ ج: أنا لا أتذكر وكل ما أتذكره أن هناك شخصا فى مكتبى أحضر لى إيصالا بإيداع المبلغ، الذى تم بيع الأرض به وليس لدىّ علم عن تفاصيل ذلك. ●س: قرر المقدم عماد عدس بالتحقيقات بأن محمد فوزى محمد يوسف التقى باللواء عماد حسين للتفاوض حول كيفية استكمال باقى ثمن قطعة الأرض وشرح له هذا اللقاء بأنه سبق له، وأن نفذ عدة مشروعات خاصة بوزارة الداخلية؟ ج: أنا لم ألتق بهذا المشترى على الإطلاق ولا أعرفه بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بوزارة الداخلية بيقوم بها جهاز المشروعات بالوزارة. ●س: قرر محمد فوزى محمد يوسف بالتحقيقات بأنه التقى اللواء عماد حسين رئيس اكاديمية الشرطة للاتفاق حول إنهاء إجراءات شراء قطعة الأرض، وأنه أخبر اللواء عماد حسين بأنه سبق له وأن نفذ بعض المشروعات لحساب ولصالح وزارة الداخلية؟ ج: أنا لا أعلم وهذا ليس من اختصاصى والجوانب المالية يسأل عنها مساعد وزير الداخلية المختص. ●س: كما قرر محمد فوزى محمد يوسف بالتحقيقات أنه بتاريخ 21/10/2010 توجه إلى مقر بنك مصر فرع الدقى والتقى هشام الدسوقى مدير مكتبك والمقدم عماد عدس وأودع بحسابك مبلغ 4 ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه مقابل شراء الأرض المخصصة لك من جميعة النخيل؟ ج: المبلغ اللى أودع فى حسابى بالبنك هو المبلغ اللى أعرفه اللى هو تم به بيع الأرض، وأنا ليس لى علم بأى تفاصيل ببيع تلك الأرض لأن وقتى لا يسمح بالدخول فى أى تفاصيل، وكل اللى أتذكره إن المبلغ اللى تم به بيع الأرض هو اللى دخل حسابى فى البنك. ●س: كما قرر محمد فوزى محمد يوسف انه تولى سداد ما تبقى من مستحقات لجمعية النخيل مقابل تخصيص قطعة الأرض لك وقدره تسعة وثمانون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها سددها بحساب جمعية النخيل بالبنك المصرى لتنمية الصادرات؟ ج: أنا لا أتذكر أن الجمعية أرسلت لى مطالبة ب89 ألفا وإلا كنت أرسلت هذا المبلغ من زمان ودى إجراءات لا أعلم عنها شيئا ولم يذكرها أحد لى من المسئولين بالجمعية. ●س: قرر محمد فوزى محمد يوسف بالتحقيقات أنه شريك فى شركة زوبعة للمقاولات والتجارة ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إداتها وأن تلك الشركة سبق وان اسند إليها من قبل الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخية تنفيذ مشروع إنشاء عمارات سكنية بمدينة الفردوس بتكلفة 21 مليون جنيه، وكذا تنفيذ إنشاء عمارات بمدينة الخمائل بالسادس من أكتوبر من قبل نفس الجهاز بتكلفة 50 مليون جنيه؟ ج: أنا لا أعلم شيئا عن المشروعات الخاصة بجهاز التنفيذى للمشروعات بوزارة الداخلية. ●س: كما قرر محمد فوزى محمد يوسف أنه لم يحصل على جميع مستحقاته المالية الناشئة عن تنفيذ الشركة لمشروع الخمائل بمدينة السادس من أكتوبر وأن هناك نزاعا قضائيا حول تلك المستحقات لم يفصل فيه بعد؟ ج: أنا ليس لى علم بهذه المشروعات ولا عن نشاط شركة زوبعة للمقاولات. ●س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات ما قرره محمد فوزى يوسف أنه سبق له تنفيذ بعض المشروعات لصالح صندوق مشروع أراضى وزارة الداخلية؟ ج: أنا ليس لى علاقة بهذه المشروعات وأتصور أن القانون هو الذى يحكم العلاقة بين أى شركة وبين صندوق مشروع أراضى وزارة الداخلية، وهو قانون المزايدات والمناقصات. ●س: وإلى أى جهة وزارة الداخلية يتبع لها صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية؟ ج: قطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية ويرأسه مساعد أول الوزير للشئون المالية اللواء جهاد يوسف. ●س: وهل تقوم بصفتك وزيرا للداخلية بأى نوع من الإشراف على هذا الصندوق ج: الوزير هو المسئول عن السياسة الأمنية لوزارة الداخلية ومتابعة تنفيذها وكل قطاع يعلم تفاصيل عمل مساعد الوزير المسئول عن هذا القطاع وانا ليس لى أى نوع فى الاشراف سواء من قريب أو بعيد على هذا الصندوق أو الشركات التى تتعامل معه وكل اللى بأقوم به فعليا هو اعتماد القرارات النهائية بهذا الصندوق والعمل فى الأوراق المختلفة فى الوزارة وقطاعاتها المختلفة عن طريق لجان مخصصة، وهى بتنتهى إلى رأى وفى الآخر يعرض على للتصديق على ما انتهوا إليه من قرارات. ●س: ما قولك وقد ورد بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال إنها تلقت إخطارا من بنك مصر بشأن قيام محمد فوزى محمد يوسف بايداع مبلغ 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه بالحساب الجارى الخاص لك بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى لك وسابق تعاملاتك مع البنك؟ ج: ده دليل حسن النية بإيداعى ثمن قطعة الأرض المملوكة لى فى حسابى الشخصى بالبنك. ●س: أنت متهم أنك بصفتك موظفا عموميا حصلت لنفسك على منفعة مادية من عمل من أعمال وظيفتك؟ ج: لم يحدث وغير متصور أن موقعى ومسئولياتى وخدمتى لهذا البلد كانت تدفعنى لمثل هذا التصرف غير السليم. ●س: كما أنك متهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 4 ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه متحصلة من جريمة تربح؟ ج: لم يحدث. ●س: هل لديك أقوال أخرى؟ ج: لأ. تمت أقواله وتوقع منه.
