«العادلى» يواجه تهمة غسل الأموال.. وضباط يجبرونه على ركوب سيارة الترحيلات

«حبيب إبراهيم العادلى»، وزير الداخلية السابق، كان الوحيد من بين الوزراء الأربعة السابقين، المتهمين فى قضايا فساد، الذى يجرى التحقيق معهم فى نيابة أمن الدولة، الملاصقة لنيابة الأموال العامة، إذ يواجه تهمة غسل الأموال والتربح.
وكشفت التحقيقات عن أن «العادلى» ارتكب جريمة غسل أموال وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال، من أنه بتاريخ 7 فبراير 2011، ورد إخطار من بنك مصر، يفيد بأنهم تلقوا عملية بنكية يشتبه فى تضمنها جريمة غسل أموال، إذ تمثلت تلك العملية فى قيام محمد فوزى، شريك متضامن بشركة «زوبعة» للمقاولات، بإيداع نحو 4 ملايين ونصف المليون جنيه خلال أكتوبر من العام الماضى، بالحساب الجارى الخاص ب«العادلى»، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودعين وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وتبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011 تم تغذية حساب «العادلى» بنحو 6.3 مليون جنيه، منها 1.8 مليون تمثل راتبه المحمول على الحساب، أما الباقى البالغ 4.5 مليون جنيه، فيمثل إيداعاً بواسطة محمد فوزى محمد يوسف، بتاريخ 21 أكتوبر الماضى، وأن الوزير السابق فى عام 1998 أسند إلى الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات إسكان ضباط الشرطة، تنفيذ مشروع إنشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، بقيمة 21 مليون جنيه، بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاته.
أضافت التحقيقات التى أجراها المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، أن ذلك دليل على ارتكاب «العادلى» جرائم غسل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح، المعاقب عليها، بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالقانونين 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.
ونفى «العادلى» فى التحقيقات التى استمرت 5 ساعات، الاتهامات والوقائع المنسوبة إليه، فقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكان المشهد الأكثر إثارة فى جراج النيابة، أن رفض «العادلى» ترحيله فى سيارة الترحيلات وطلب الذهاب بسيارته، إلا أن ضباطاً برتب صغيرة، أصروا على أن يستقل سيارة الترحيلات وأجبروه على ذلك.