المحكمة تؤيد منع العادلي وزوجته ونجله من التصرف في أموالهم

مدعون بالحق المدني: محاگمة العادلي گمجرم حرب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة وأمن الدولة العليا أمس بتأييد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته الهام سيد سالم شرشر الصحفية بجريدة الأهرام ونجلهما شريف العادلي من التصرف في جميع اموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والاسهم والسندات، وجميع الاوراق المالية التي يستفيدون منها في البنوك والشركات وغيرها. لم يحضر أي من المتهمين جلسة المنع كما لم يحضر اي من المحامين الموكلين من قبل الوزير السابق بينما تطوع محامي وطلب رفض قرار النائب العام بينما طلب جموع المحامين الحاضرين في الجلسة بالانضمام لقرار النائب العام وما طلبه المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول بنيابة امن الدولة العليا بتأييد قرار امر التحفظ.. وقوبل تأييد هيئة المحكمة بقرار النائب العام بالتصفيق الحاد من قبل المتقاضين.
اصدر الحكم المستشار عبدالله ابوهاشم علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني عبدالحميد البرديني ومحمد جمال عوض وحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول وممثل النيابة العامة بأمانة سر وائل عبدالمقصود.
في بداية الجلسة طالبت النيابة العامة الممثلة في المستشار عمرو فاروق من هيئة المحكمة تأييد قرار النائب العام بمنع كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي وإلهام شرشر زوجته وشريف العادلي نجله القاصر من التصرف مؤقتا في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.
جريمة غسل الاموال
وشرح المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول ممثل النيابة ادلة الاتهام وقال ان حبيب العادلي قام بارتكاب جريمة غسل اموال وهو ما تأيد من اخطار وحدة مكافحة غسل الاموال من انه بتاريخ 7 فبراير 1102 ورد اخطارا من بنك مصر عملية يشتبه تضمنها علي جريمة غسل اموال حيث تمثلت تلك العملية في قيام محمد فوزي بايداع نحو 5.4 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 0102 بالحساب الجاري الخاص باللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور بالاضافة إلي عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
كما تبين من الفحص انه خلال الفترة من 1 يونيو 5002 حتي 6 فبراير 1102 تم تغذية حساب اللواء العادلي بنحو 3.6 مليون جنيه منها نحو 8.1 مليون جنيه تمثل راتبه المحول علي الحساب اما الباقي البالغ نحو 5.4 مليون جنيه تمثل ايداعا بواسطة محمد فوزي محمد يوسف بتاريخ 12 أكتوبر 0102 وافاد الاخطار ان محمد فوزي يحتفظ بحسابه لدي البنك منذ عام 6002 وتتسم الحركة علي حسابه منذ بدء التعامل وحتي 7 فبراير الحالي بالضآلة فيما عدا ايداعات تمت في شهر اكتوبر 0102 بنحو 7.4 مليون جنيه قام بسحب نحو 5.4 مليون جنيه منها وايداعها بحساب اللواء حبيب العادلي.
أقوال محمد فوزي
وانتقل ممثل النيابة العامة المستشار عمرو فاروق إلي اقوال محمد فوزي الذي قرر امام جهات التحقيق بنيابة امن الدولة العليا انه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة - وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في غضون عام 89 أسند إلي تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات اراضي وزارة الداخلية - الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطة - تنفيذ مشروع انشاء عدد ثماني عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من اكتوبر بقيمة واحد وعشرين مليون جنيه وذلك بموجب مناقصة محددة حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول علي مستحقاتها، وفي غضون عام 7002 أسند إلي شركته من ذات الجهة آنفه البيان مشروع انشاء عدد 61 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من اكتوبر باجمالي مبلغ 05 مليون جنيه وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليما ابتدائيا إلي الجهة المالكة علي عدة مراحل خلال الفترة من 41 فبراير الحالي حتي 52 يوليو حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الجهة المالكة بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الاعمال المنفذة فيما عدا المستخلص النهائي البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلا علي مبلغ 2 مليون و004 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت في طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.
نزاع قضائي
واضاف ممثل النيابة..بأن نائب رئيس مجلس ادارة شركة »زوبعة« للمقاولات والتجارة قرر امام جهات التحقيق بأنه نشأت بين شركته والجهة المالكة نزاع قضائي بشأن مدي احقية الجهة المالكة للمشروع في خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة تبلغ نحو 004 ألف جنيه موضوع الدعوتين رقم 02741 لسنة 76 قضائية و12741 لسنة 26 قضائية وهما مازالتا متداولتين اما محكمة القضاء الإداري ولم يفصل في أي منهما بعد وبتاريخ 11 أكتوبر 0102 عرض عليه هاني احمد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري شراء قطعة ارض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة سبعة وثمانين متر مربع تحمل رقم 3/4 ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ 4 ملايين و367 ألفا و001 جنيه فضلا علي مقابل توصيل المرافق البالغ قدره 05 جنيها عن كل متر فوافق علي الشراء وابلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق علي ايداع باقي ثمن شراء الارض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلي ببنك مصر فرع الدقي يوم 12 اكتوبر 0102 وبذلك التاريخ تقابل مع احد ضباط مكتب وزير الداخلية حيث قام بايداع مبلغ 4 ملايين و135 ألفا و001 جنيه بحساب حبيب العادلي لدي بنك مصر فرع الدقي.
أقول مالك الشمس
وانتقل المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول للنيابة الي اقوال هاني احمد سيد عثمان الذي قرر انه مالك شركة الشمس للتسويق العقاري وعقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 82 فبراير 1102 تفرض غرامات علي من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكي الاراضي كُلف من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان - بتسويق قطعة الارض رقم 3/4 ب المخصصة لحبيب العادلي وزير الداخلية فقام بعرض الامر علي محمد فوزي الذي قبل شراء الارض وتم ايداع قيمة الارض بحساب حبيب العادلي ببنك مصر فرع الدقي، كما سدد المستحقات المالية المتأخرة علي تلك القطعة لصالح الجمعية.
جمعية النخيل
واشار ممثل النيابة الي اقوال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز الذي قرر انه سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بالتحقيقات قرر بأن الارض رقم 3/4 ب تبلغ مساحتها 0051 متر مربع خصصها من قبل الجمعية لحبيب العادلي في عام 69 مقابل سداد مبلغ 48 جنيها للمتر حيث سدد وزير الداخلية السابق مبلغ 621 ألف جنيه من مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 82 فبراير الحالي قام حبيب العادلي بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشتري لتلك الارض توخيا لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هاني عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتري فأحضر المدعو محمد فوزي محمد يوسف الذي قام بشراء قطعة الارض بيانها وتولي سداد قيمة مقابل مد المرافق للارض وفارق المساحة بدلا من اللواء حبيب العادلي.
الرشوة والتربح
وقال ممثل النيابة انه توافر دلائل كافية علي ارتكاب العادلي جريمة غسل اموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون بشأن مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 3002، 181 لسنة 8002 وكانت تلك الجريمة من الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة ان تقضي بغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة وبمصادرة الاموال المضبوطة وهو مايتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ علي هذه الاموال.. الامر الذي تطالب معه النيابة العامة بتأييد قرار النائب العام بمنع العادلي وزوجته ونجله من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم ضمانا للحفاظ علي تلك الاموال لتنفيذ ما عسي ان تقضي به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور حكم بالادانة.
وبعد انتهاء النيابة العامة من شرح الأدلة.. تقدم عبدالمنعم الدمنهوري المحامي وطلب من هيئة المحكمة الترافع عن العادلي وطالب برفض قرار النائب العام بالمنع مشيرا إلي ان العقد المذكور محل قرار النائب العام هو عقد مدني لا يوجد به اي غبار ولا يحق للمحكمة ان تتحفظ عليه. بينما طالب أيمن ابراهيم حسين وحمادة البنا المحاميين بالانضمام لقرار النائب العام بتأييد امر التحفظ علي اموال العادلي مؤكدا انه يسأل عن كل الجرائم الواقعة في المجمع بل وانه يجب محاكمته كمجرم حرب لاسيما عن الانفلات الامني.. ورفعت الجلسة للمتداولة.
وبعد 01 دقائق انعقدت الجلسة مرة اخري وحكمت المحكمة بحكمها المتقدم بتأييد قرار النائب العام بالمنع والتحفظ فصفق الجمهور من المتقاضين داخل القاعة.