بدأت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر في فحص وحصر ممتلكات فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وأسرهم حتى الدرجة الثالثة، بجميع مدن المحافظة، والتحري عنها. وقال مصدر مسؤول: إن تعليمات وردت من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ببدء حصر ممتلكات المسؤولين الثلاثة، بعد تعدد الشكاوى والبلاغات المقدمة ضدهم، وترددت أنباء حول قيام وزراء سابقين ومسؤولين كبار بالدولة بتسييل أموالهم في صورة عقارات وأراضٍ بالبحر الأحمر، حيث تجرى أعمال فحص على نطاق أوسع. ويشمل الفحص الأراضي التي تم الحصول عليها من الوحدات المحلية للمدن، والعقارات والعقود المسجلة بالشهر العقاري، ووقف أية عمليات بيع أو شراء لها، ومنع التصرف فيها، وتضمنت تعليمات النائب العام إرسال نسخة من تقارير فحص الممتلكات إلى المستشار محمد ياسين، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، تمهيدًا لبدء التحقيق فيها.