المبتهجون بالاعتداء على البرادعى

الدكتور محمد البرادعى حامل قلادة النيل العظمى التى تضعه بروتوكوليا فى المرتبة التالية لرئيس الجمهورية، وصاحب جائزة نوبل للسلام.. عندما يعتدى عليه بلطجية محترفون ويحطمون سيارته ولا يخرج علينا مسئول مصرى واحد بتصريح أو بكلمة تحفظ للرجل حقه كمواطن، أو يتخذ إجراء لمعاقبة المعتدين، فإننا نكون أمام أسئلة معقدة تصل إلى درجة الألغاز.
فالثابت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن قبل أيام من إجراء الاستفتاء أن قانون البلطجة سيطبق بحق كل من يحاول التأثير على إرادة الناخبين أمام لجان الاقتراع.
ونحن الآن أمام حالة اعتداء صارخة وموثقة بالصوت والصورة، ومسجلة لحظة بلحظة، فضلا عن شهود العيان الذين يعرفون المعتدين بالاسم ويؤكدون أنهم من محترفى البلطجة الذين ترعرعوا فى كنف النظام الساقط.. كما أن الدكتور البرادعى حرر محضرا بالواقعة بعد حدوثها.
ورغم ذلك لا يزال المعتدون طلقاء، لم يقترب منهم أو يوقفهم أحد، ولم يبادر مسئول ما من القائمين على إدارة البلد بالاتصال بالبرادعى، ليعتذر ويعد بأن الجناة سيحاسبون ولن يفلتوا من العقاب، وهذه فى حد ذاتها مسألة تدعو للريبة، خصوصا أن ما جرى فى المقطم كان سيقع قبل عشرة أيام فى نقابة الصحفيين، حيث تم استهداف البرادعى من قبل بلطجية هجموا على مقر نقابة الصحفيين ظنا أنه موجود فى ندوة بالمكان.
ومن ثم كان واضحا أن هناك من يترصد الرجل ويتعقبه.. ولا يحاول أحد أن يقنعنا بأن المعتدين «مواطنون» عاديون، فالمواطن الحقيقى هو الذى شاهدناه فى ميدان التحرير وباقى ميادين مصر ضاربا المثل فى التحضر والرقى فى الاختلاف سياسيا وفكريا.
إن الذين يتكلمون لغة الحجارة والشوم ويستخدمون مفردات البلطجة هم أولئك الذين هجموا على ميدان التحرير بالجمال والبغال، مشحونين بكلام ساقط عن أن عملاء للدول الأجنبية يحتلون الميدان ويحاربون مصر، وأظن أنها كانت الوجوه ذاتها التى شوهدت فى موقعة المقطم وصاحت بكل جهل وفظاظة «يا عميل الأمريكان».
و لا أدرى بماذا رد البرادعى على الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عندما التقاه فى القاهرة أمس إذا كان الأخير قد سأله عما جرى معه؟
ولا أعلم ماذا من الممكن أن يكون رد المجلس العسكرى أو رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لو سألهم بان كى مون عن محاولة الاعتداء على محمد البرادعى يوم الاستفتاء؟
إن ما جرى فى المقطم لم يكن فقط جريمة ضد البرادعى أحد مفاخر الأمة المصرية، بل كان قبل ذلك اعتداء على القانون واستهتارا بما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إجراءات ردع ضد من يشوشون على جو الاستفتاء.
غير أن السكوت على ما جرى أفدح وأكثر بشاعة من الحادث نفسه.
لكن الوضاعة أن تعود الصحف الحكومية الصفراء إلى وضعية الاستهداف الرخيص للرجل وعائلته كما سقطت فى موقعة المايوه، حيث خرجت صحيفة حكومية أمس تقول «فضيحة للبرادعى وابنته فى المقطم».
صحيح «إللى اختشوا ماتوا».