العالم يتابع استفتاء مصر

اختلفت تغطية الصحف البريطانية والأمريكية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر، ولكن يمكن القول بأن التحليلات الغربية اتفقت فيما بينها على التخوف من تبعات إقرار التعديلات الدستورية، حيث اعتبرت هذه التحليلات أن الموافقة على التعديلات تعنى إتاحة الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم سابقا فى السيطرة على المرحلة المقبلة فى مصر.
يقول جاك شينكير فى صحيفة الجارديان البريطانية إن التصويت على التعديلات الدستورية فى مصر يعكس انقساما عميقا فى الآراء بين فئات الشعب المصرى، معتبرا أن الاستفتاء يمثل اختبارا رئيسيا للسلطات العسكرية فى الإشراف على تحول مصر إلى الديمقراطية، حيث طلب من الناخبين المصريين على تأييد أو رفض مجموعة من التعديلات الدستورية التى وضعتها لجنة خاصة من الخبراء القانونيين.
ولكنه يضيف نقطة بديهية فى الوقت نفسه حيث يقول إنه بعد عقود من الانتخابات التى لم يظهر فيها سوى مرشح واحد أو التى تم التلاعب فيها بشكل صارخ، فإن الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية هو الاقتراع الأول فى التاريخ المصرى الحديث الذى تعتبر نتائجه غير معروفة حقا.
ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا عن قلق النشطاء المصريين من الاستفتاء، ويقول كاتبا المقال مات برادلى وماثيو روزنبرج إن قلق بعض النشطاء فى مصر يتمثل فى التخوف من أن يكون الاستفتاء الذى يجرى هو تحرك أسرع من اللازم تجاه الديمقراطية، فبعد عقود من سيطرة الحزب الحاكم برئاسة مبارك فكل الأحزاب فى مصر الآن مازالت فى مرحلة التشكيل والتكوين وبالتالى تدعو هذه الأحزاب الناشئة التى تضم عددا أكبر من الساسة العلمانيين إلى القول «لا» فى الاستفتاء، مبررين ذلك بأنه إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء فهذا آذان ببداية سباق لم يستعدوا له بعد.
ويعتبر المقال أن المرحلة الجديدة بعد الموافقة على التعديلات الدستورية ستكون مفتوحة أمام حزبين (الحزب الحاكم سابقا وهو الحزب الوطنى الديمقراطى، وجماعة الإخوان المسلمين) وهى الجماعة التى كانت محظورة سابقا واستمرت فى العمل وتنظيم شئونها بصورة غير رسمية لعدة عقود قبل إطلاق حزب سياسى خاص بها فى الشهر الماضى.
ويقول جاك شنيكير فى مقال آخر نشرته صحيفة الجارديان أمس إن الحرية فى مصر مازالت بعيدة المنال وأنه تم تغليف الثورة المصرية بغلاف النصر والسلام وتم تجاهل تطورات مقلقة تحدث على أرض مصر.
حيث يقول إن آخر تجليات المواجهة بين مصر القديمة والجديدة هو الاستفتاء الذى تم إجراؤه على التعديلات الدستورية، التى تم إجراؤها بدعم من الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أنه إذا تمت الموافقة على هذه التعديلات فإننا سنشهد انتخابات وطنية فى غضون ستة أشهر.