وزارة المالية تبدأ معاينة المنشآت والسيارات المضارة من أحداث العنف بعد الثورة

حددت وزارة المالية المصرية يوم 24 مارس 2011، كآخر موعد لتلقي طلبات أصحاب المنشآت والسيارات المضارة في الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير للحصول علي تعويضات، وقالت في بيان منشور على موقعها الإلكتروني: إن التقدم بالطلبات يتم عن طريق ملء النماذج المخصصة لذلك والمتوفرة في مأموريات الضرائب ومكاتب التأمينات الاجتماعية وعلي الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتوفر الوزارة نموذجين رقم (1) الخاص بأحداث السلب والتخريب لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والصناعية والخدمية، والنموذج رقم (2) الخاص لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، عن بدء إجراءات المعاينة للمنشآت والسيارات المتضررة من جراء أحداث الشغب، والتي حدثت عقب يوم 25 يناير 2011، للوقوف علي قيمة التعويض المستحق لكل حالة، وأشار إلى أن وزارة المالية استعانت بعدد من الخبراء في هذا المجال من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ليقوموا بتلك المعاينات.
وكان د. عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قال في تصريحات صحفية في منتصف مارس، إن حجم طلبات التعويض التي تلقتها شركات التأمين من العملاء المضارين من أعمال الشغب التي تعرضت لها بعض المنشآت والممتلكات بعد الثورة، وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.
وأضاف منير أن شركات التأمين بدأت في معاينة الأماكن المتضررة المؤمن عليها لدى الشركات، لتقدير حجم التلفيات وتحديد القيمة المستحقة لكل عميل حسبما تنص وثيقة التأمين المتعاقد عليها.